التنمية المحلية: الوحدات المحلية تبدأ تنفيذ قبول التصالح على مخالفات البناء في الريف وخصم 25 % على الدفع النقدي .. والتقسيط حتى 3 سنوات أقساطا ربع سنوية .. وخبير محليات : قرار يسير على جميع المخالفات

متحدث التنمية المحلية :

المحافظات استلمت قرار قبول طلبات التصالح 

نموذج 10 يتيح إدخال المرافق وقانونية الوحدة السكنية المقدم لها طلب التصالح

صبري الجندي:

القرار يعيد تنظيم حركة البناء في المجتمع

القرار أثبت صدق الحكومة ومفيد للمواطن

بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء في القري ، تعرف علي بداية تنفيذ القرار وما هي باقي الإجراءات وماذا يعني استلام نموذج 10، وهل يسري القرار علي جميع الأحياء والمراكز بالمحافظات؟.. وزارة التنمية المحلية وخبراء محليات يجيبون عن هذه التساؤلات.. 
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ،إنه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الخاص بقبول جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء في القرى والتى تقدم بها 1.6 مليون اسرة ،تقوم الوحدات المحلية بالمحافظات بتنفيذ القرار واستكمال باقى الاجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء بعد ان تم رفع شرط المعاينة .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه بمجرد استكمال باقى الاوراق والاستقرار على طريقة السداد لباقى مستحقات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالوحدة السكنية المقدم له طلب التصالح حيث ان هناك طريقتان للدفع اما الدفع نقدى وفي هذة الحالة يحصل مقدم الطلب على خصم 25 % من قيمة التصالح ،وفي حالة الرغبة في تقسيط قيمة التصالح يتم التقسيط بحد ادنى 3 سنوات.
وتابع انه بعد الاستقرار على طريقة الدفع يقوم مقدم طلب التصالح على مخالفات البناء بالامضاء على اقرار بان ما قدمه من اوراق خاصة بالتصالح صحيحة ومماثلة للواقع تماما ويتم بعد ذلك قبول تسليم مقدم طلب التصالح نموذج 10 الذى يتيح له ادخال المرافق وقانونية الوحدة السكنية المقدم لها طلب التصالح.  

قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، إن قرار الحكومة بالموافقة على جميع طلبات التصالح  علي مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنون في القرى المصرية ما عدا البناء على أملاك الدولة ، يخلق حالة من الرضا بين المواطن والدولة وحل جميع المشاكل المتعلقة بعدم قانونية البناء والذى كان يعيق التمتع بالمرافق الأساسية، كما أنه يعيد تنظيم حركة البناء في المجتمع، ويمكن الآن بعد التصالح على مخالفات البناء معرفة الثروة العقارية في مصر وكذلك عدد الوحدات السكنية الموجودة في المحافظات.

واضاف صبرى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأخذ بما تقدم به المواطن والاعتداد به دون مراجعته أمر يسرع من إجراءات التصالح إضافة الى أن الدولة لا تمتلك الأعداد الكافية من الموظفين لمراجعة كافة هذه الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء،وفي حالة عدم مطابقة ما تقدم به المواطن مع الواقع سيتحمل المواطن تداعيات ذلك ،ولفت الى انه بعد ان يتسلم المواطن نموذج 10 سيتمكن من التقدم على إدخال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى بشكل قانونى.

وأشار إلى ان هذا القرار اثبت صدق الحكومة ومفيد للمواطن في تقنين أوضاعه ومصلحة الدولة في معرفة حجم الثروة العقارية وفي التخطيط للبنية الأساسية ومعرفة حجم ما تحتاجه الدولة من بنية أساسية والإعداد لها. استاذ ادارة محلية قرار قبول التصالح على مخالفات البناء في القرى يسرى على جميع المخالفات بحكم الدستور.

بينما قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية وخبير المحليات،ان قرار مجلس الوزراء  بالموافقة على طلبات التصالح على مخالفات البناء في الريف يسرى على جميع مخالفات البناء في المراكز والاحياء بالمحافظات ،مشيرا الى انه لا يمكن تخصيص فئة معينة دون غيرها بامتيازات اخرى ولا يعد هذا مخالفة للقانون وتمييز وغير دستورى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار أرجأ الموافقة على طلبات التصالح على املاك الدولة على الرغم من ان  القانون رقم  17 لسنة 2019 أجاز التصالح على مخالفات البناء على أملاك الدولة شريطة ان يتم البناء على خطوط التنظيم او خطوط مرافق وجهات اثرية او سياحية او تعترض خطوط الطيران .
و اشار الى انه هناك استكمال لباقى الاجراءات الخاصة بالتصالح حيث لابد من المرور على استشارى هندسى  والتأكد من سلامة المبنى ودفع باقى الاقساط حيث يحل القسط الثانى لحوالى 60 % من المتقدمين بطلبات التصالح خلال هذه الايام  كما ان حصول المواطن على نموذج 10 يتيح له تركب المرافق بشكل دائم او التعلية اذا اراد المواطن.
ولفت الى ان قرار مجلس الوزراء نص بان يتحمل صاحب طلب التصالح على مخالفات البناء ما تقدم به من اوراق واذا ظهر ما يخالف ذلك فإن التصالح كأن لم يكن .

وكان قد وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.6 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
و قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طالبت فيما قبل بوقف البناء المخالف وغير القانوني وفتح ملف التصالح في مخالفات البناء ، كان هدفه هو التوصيل المرافق لهذه المباني من خلال مبادرة حياة كريمة ، كان لازم ان تكون هذه المباني مقننا وهناك تصالح على هذه المباني المخالفة ،موضحا ان هدفنا كان تقنين اوضاع ما سبق ووقف النمو العشوائي ونسمح للمواطن التقنين ويستفيد من المشروعات مبادرة حياة كريمة .

واشار الى ان هناك ١.٦ مليون اسرة مصرية تقدمت للتصالح علي مخالفات البناء في القري المصرية وسددوا نسبة ٢٥% التي حددتها الدولة .

واضاف ان الحكومة اتخذت قرار باعتداد القرار بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح ، مؤكدا ان الدولة سوف تثق فيما قدمه المواطن .

وأشار الى ان نحن في اطار هيتم الاعتداد بما قدمه ١.٦ مليون اسرة وسنبدأ نتخذ الاجراءات التصالح وهيبدأ المواطن تسديد المستحقات المتعلقة بعملية التصالح وسيتم تسليمه نموذج ١٠.

وقال ان من بين طلبات التصالح المقدمة هناك ٨٠ الف حالة تصالح تم البناء فيهم على ارضي املاك دولة مشيرا الى انه سيتم ارجاء هذه الطلبات بسبب ان هناك إجراءات قانونية سوف يتم اتخاذها ، لكن باقي الطلبات سوف يتم التصالح معاهم . 

وأتاح قانون التصالح على  مخالفات البناء ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية .

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.