الهيئات البرلمانية: قانون الصكوك وسيلة جديدة لتمويل عجز الموازنة.. ونافذة لجذب استثمارات جديدة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم رغم الجدل الدائر حول قانون الصكوك السيادية، إلا أن العديد من رؤساء الهيئات البرلمانية  قد أكدوا موافقتهم على القانون وأهميته، كوسيلة جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودوره في جذب شريحة جديدة من المستثمرين بما ينعكس في صالح المشروعات التنموية.

وأيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة فى مصر موجها التحية لوزير المالية فى البحث عن طرق جديدة تقليص العجز.

كما أشار أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية مثمنا جهد الحكومة في تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين. 

ودعا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إلى أهمية أن يكون هناك تعريف للمشروعات التى تندرج تحت طائلة القانون. 

من جانبه أعلن النائب محمد الفيومى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على المشروع والذى من شأنه خلق أداة جديدة لم تكن موجودة فى الأوراق المالية المصرية، موجها الشكر لمجلس الشيوخ الذي لعب دورا كبيرا في القانون مما يؤكد أهمية دور الغرفة الثانية للبرلمان والتي أخذت اللجنة الاقتصادية بمعظم ملاحظاته. 

كذلك وافق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون، والذى من شأنه تنويع مصادر التمويل بما يقلل من تكلفة عبء الدين، لافتاً إلى نجاح وزارة المالية فى السندات الخضراء والموازنة.   

من جانبه قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا داعي لتوجس الخيفة من مشروع القانون فقد سبقنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لاسيما الدول الخليجية، داعيا إلي أن يكون هناك رقابة حقيقة للمجلس النيابي علي هذه التعاملات.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن القانون قد أرسل إلى كل من الأزهر الشريف، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم فى القانون المشار إليه. 

بينما أوضح النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف مشروع القانون وفى مقدمتها استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل،وتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته،و تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية،و تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.