يستعرض "صدى البلد" جهودوإنجازات وزارة التموينوالتجارة الداخلية على مدى 7 سنوات ماضية، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال رصد ما تحقق على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع من سوء قبل يونيو 2014، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022، نستعرضها فى السطور التالية.
الأوضاع قبل يونيو 2014
شهد قطاع التموينتهريب الدقيقالمدعم والتلاعب والفقد في حلقات التداول نتيجة لغياب آليات الرقابة اللازمة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين للحصول على رغيف الخبز مع انخفاض جودته، وعدم توافر أماكن كافية ومجهزة بصورة آمنة ومطابقة للمعايير القياسية لتخزين الأقماح بصورة آمنة، والاعتماد على الشون وبعضها شون ترابية، ما زاد من نسبة الفاقد والتالف.
كما كان يتم تقديم عدد محدود من السلع من خلالالبطاقات التموينيةمع قلة جودتها، بما لا يفى باحتياجات المستفيدين من الخدمة، وتضارب البيانات المتاحة من خلال قاعدة بيانات مستحقي الدعم، ما أدى لزيادة الفقد وعدم وصول الدعم التمويني لمستحقيه، وتزايد الطلب على المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز فى أوقات مثل فصل الشتاء وشهر رمضان مع نقص المعروض، وتفاقمت مشكلة النقص مع التلاعب فى أعمال التوزيع مع بعض محطات البنزين والمستودعات.
وتلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا رئيسيا ومهما في دعم وتعزيز خطوات الحكومة نحو نهوض الاقتصاد المصري، حيث تبقى وزارة التموين هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
اتجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد من القطاعات المهمة والتي تمس حياة المصريين يوميا بالتوازي خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا أو توفير السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطن الأساسية أو خلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات أو تنظيم قطاع التجارة الداخلية.