الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للممولين.. مزايا لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الضرائب
الضرائب

أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 211 لسنة 2020 وتعديلاته؛ والذي يتضمن التيسير على الممولين وتوحيد المعاملات الضريبية وضبطها بين الإدارة الضريبية والممول.


اللائحة التنفيذية للقانون والتي قامت وزارة المالية بإجراء حوارات مجتمعية لتلقي الملاحظات الفنية عليها من المتخصصين والتي استمرت قرابة الـ 6 شهور وأكثر؛ تضمنت عددا من المزايا والحقوق للممولين وإعادة جذب الثقة والتواصل بين كافة الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية باعتبارها أحد خطوات الدولة لتصحيح النظرة عن الضرائب.


تضمنت اللائحة التنفيذية عددا من المزايا للممولين من بينها السماح للممول بالاطلاع على كل من  الملف الضريبى الخاص به  وهوية مأمور الضبطية القضائية، كما يكون للممول الحق في حضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها .


وتعتبر تلك الإجراءات في المساهمة في  تحقيق  إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن .


كما  تسمح  لائحة القانون بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية، حيث  يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪ .


وتساعد اللائحة علي السماح  بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة
وبمتقضي اللائحة التنفيذية فيمكن لمصلحة الضرائب أن تقبل البيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.، إذ تلتزم المصلحة ايضا بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى. 


وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات سابقة بأن اللائحة الجديدة تسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.

 

أشار " معيط" إلي  إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.

تطوير التشريعات

وذكر " معيط" أن المزايا التي تحققها اللائحة  للممولين تُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.