بعد ضبط وزير التعليم العالي طالبة تحمل موبايل داخل لجان الامتحان.. تعرف على العقوبة

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من تقليل أعداد الطلاب داخل الطلاب وتعقيم وتطهير كل أنحاء الكلية بشكل يومي ومستمر.

واعتمد الدكتور احمد جلال المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالاتي:

_يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان
_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة
_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .
_ يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أدائه الامتحان
_ لن يسمح بدخول أي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان
_ يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا .

وأضاف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أن الكلية تطبق عقوبات فورية في حال ثبوت الطالب انه يحمل أي وسيلة الكترونية قد تساعده علي الغش حتي اذا كانت مغلقة تماما يحرم من المادة أما في حالة ثبوت الغش من خلال اي وسيلة الكترونية او ورقية يتم تحويلة الي مجلس التأديب وهو ما يقرر العقوبة منوها ان العقوبة تصل الي الحرمان من الفصل الدراسي .

وأكد عميد كلية العلوم أنه من شروط دخول الطالب اللجنة توافر إثبات شخصية للطالب حتي يسمح له بالدخول إلى لجنة الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة مشيرا الي انه لن يسمح للطالب دخول اللجنة بعد 15 دقيقة .

الجدير بالذكر ضبط اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبة تحمل موبايل داخل قاعة الامتحانات، وذلك خلال جولته بجامعة حلوان برفقة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجولة، على الإجراءات الاحترازية والالتزام بها كما وجه المشرفين على اللجان بعدم السماح بالدخول بالهاتف المحمول، مطالبا بمساءلة الطالبة التي تم ضبطها والنظر في الأمر.

العقوبة المحتمل تطبيقها حال ضبط الطالب او الطالبة موبايل

وحصل "صدى البلد" على العقوبة المحتمل تطبيقها على الطالبة حال مجازاتها وفي ما جاء بنص قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات:

وشلمت القانون المادة”1“ التي نصت على:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

بينما نصت المادة “2“ علي:

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وجاء نص المادة “3“ :

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات

بينما نص المادة “4“:

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره