الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير علاقات دولية: تصريحات أديس أبابا عن حماية النيل إفلاس سياسي سخيف

أرشيفية - سد النهضة
أرشيفية - سد النهضة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، إن مطالب إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان بحقوقها في حماية النيل والأرض التي يجري بها، يعد إفلاسا سياسيا واضحا لدى أديس أبابا، موضحا أن أسلوب الحكومة الإثيوبية في التصريحات وسياستها لا يرتقي لقيمة الدولة الإثيوبية .

إفلاس سياسي

وأضاف نجم الدين خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من طرح هذا الأمر بشأن مطالبة إثيوبيا مصر والسودان بدفع قيمة حماية المجرى النهري، شخص غير عقلاني بكل تأكيد.

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن مصر تحترم جميع الدول الدول الأفريقية، وتتمنى لكل الأشقاء التنمية والرخاء، ولكن ما يحدث في أديس أبابا على المستوى الحكومي أقل ما يوصف به أنه "إفلاس سياسي".

وأوضح نجم الدين أن إثيوبيا تسلك مسارا سخيفا من المماطلة وتضييع الوقت، ولو كانت القاهرة تريد أن ترد بهذه السخافة لطلبت من أديس أبابا مقابلا لتصريف مياه النهر وعدم احتجازه ليعود ويغرق هضبة الحبشة، مؤكدا أن الطلبات الإثيوبية غريبة.

 

خرق الأعراف الدولية

ولفت إلى أن الطلبات الإثيوبية غريبة جدا، مؤكدا أن القوانين والأعراف الدولية ستقف ضد إثيوبيا لأن تلك التصريحات تعد مكيدة ضمن سلسلة المكايدات التي تخرجها إثيوبيا وكانت آخرها مزاعم بناء 100 سد على النيل الأزرق.

وطالب نجم الدين الرأي العام المصري بضرورة ألا يأخذ تصريحات الحكومة الإثيوبية على محمل الجد، لأن مصر لا ترد على التفاهات باعتبارها ذات العمق الكبير داخل أفريقيا، والقيادة السياسية المصرية تعرف حجم مصر ولا تهتز لمثل تلك التفاهات.

واختتم قائلا: "إن مصر تبدي حسن النية في التفاوض لإنهاء هذا الخلاف، لأن القاهرة لا تسعى أبدا للصراعات المسلحة، ولكن إذا فرض على مصر القتال للحفاظ على حقوقها، فإنها قادرة بكل قوة للحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في النيل".

التصريحات الإثيوبية

ودعا باحثون إثيوبيون إلى مطالبة مصر والسودان بدفع التكاليف التى أنفقتها إثيوبيا لحماية التربة والمياه في حوض النيل على مدار 40 عاما.

نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، عن مدير مركز المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا جيت زيليكي أن إثيوبيا لها الحق في مطالبة دولتي المصب بدفع التكاليف التي أنفقتها لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عاما، لأن إثيوبيا نفذت أنشطة حماية البيئة والموارد الطبيعية في منطقة حوض النيل على مدار العقود الأربعة الماضية، وتبقى مصر والسودان هما المستفيدين الرئيسيين من نهر النيل دون أن يكون لهما دور في حمايته والمحافظة عليه.