EN 
النواب يطالبون الحكومة بخفض نسب الدين والفقر ..وزيادة موازنات التعليم .. والصحة
هالة السعيد:
تحديد حد أدنى 1% لخفض معدلات الفقر سببه زيادة معدلات الزيادة السكانية
وزير المالية:
نوجه الفائض لتقليل تكلفة الدين .. و نسعى لزيادة الاستثمارات
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022 ، كما وافق على مشروع قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية و عددها 55 هيئة ، و وافق نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة هيئة الإنتاج الحربى .
واحال ماورد من توصيات وملاحظات ومناقشات الي الحكومة لدراسة ما جاء فيها وتكليف اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ ما جاء بالموازنة العامة.
ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليارا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وكان قد واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المالى 2021/ 2022 ، وتركزت مطالبات النواب للحكومة بضرورة العمل على خفض نسب الفقر وأن 1 % المستهدف غير كافي ، كما وجهوا إنتقادات للحكومة بضرروة خفض سقف الدين والحد من الإقتراض وإيجاد وسائل بديلة للموارد.
وبلغت الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، نحو 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه.
وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021/2022 بنحو 1.25 تريليون جنيه، ومن المستهدف زادتها فى عام الخطة بمعدل يربو على 50%، وهو معدل نمو غير مسبوق، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
وقد استحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وتشمل خدمات التنمية البشرية (338 مليار جنيه)، النقل والتخزين (245 مليار جنيه)، الأنشطة العقارية وأعمال البناء (132 مليار جنيه)، الصناعات التحويلية غير البترولية (109 مليار جنيه)، والزراعة (74 مليار جنيه).
فيما تُقدر استثمارات الجهاز الحكومى بنحو 385 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية نحو 269 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية 225 مليار جنيه، ومقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة نمو 67%.
وتبلغ الاستثمارات العامة بخطة عام 21/22 نحو 933 مليار جنيه، بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام 2020/2021 والمتوقع بلوغها نحو 637 مليار جنيه، وتجد هذه الطفرة أساسها فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها أو التوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية.
وتُقدر الاستثمارات الحكومية بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/22 بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول فى قائمة استثمارات الحكومة (208 مليار جنيه بنسبة 58%)، وتشترك فى المرتبة الثانية خدمات النقل والصرف الصحى 66 مليار جنيه بنسبة 18.6%).
و من جانبه قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن هناك إنفصالا بين تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة العام المالي الجديد، وبرنامج الدولة.
وأوضح خلال مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، أن مؤشرات خفض الفقر الواردة للتقرير تسعى لخفضه 1%، وقال "إن هذا ضد سياسة الرئيس السيسي".
وتابع بكري مشيرًا إلى بند الضرائب لافتًا إلى الضرائب المفترض تحصيلها من رواتب العاملين في الحكومة تبلغ 93 مليار جنيه، بينما الأعمال الحرة 5 مليار جنيه، وقال "هذه فئات تأخذ مرتبات عليا"، مضيفًا "لابد من تشريع يلزم النقابات المهنية ألا تجدد لأعضائها دون تقديم وثيقة تهرب ضريبي".
ولفت بكري إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، وقال "صدر القانون 63 لسنة 2014 ثم طلعت قوانين أخرى فتحت الموضوع".
من جانبها عقبت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد على بكري، موضحة أن مؤشرات الفقر التي تصدر في بحث الدخل والإنفاق كل عامين تتم عبر استقصاء ومؤشرات دولية يتم مراقبتها من قبل مؤسسات دولية.
وربطت السعيد بين الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، موضحة أن تحديد حد أدنى 1% لخفض معدلات الفقر سببه زيادة معدلات الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5%، وقالت "حددنا 1% لخفض معدل الفقر ليكون لنا مصداقية"، وأشارت إلى البرامج التي تتبناها الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية.
وقالت :"في ظل الظروف التي يمر بها العالم استطعنا الانخفاض بمعدلات الفقر أكثر من ثلاث نقاط بسبب الدعم النقدي من خلال برامج تكافل وكرامة واستثمارات تحسن جودة الحياة لكن لابد أن يتربط ذلك بخفض معدلات النمو السكاني".
وعقب النائب مصطفى بكري قائلا إن معدلات الفقر تزيد، في الميزانية دعم الكهرباء صفر، وقد صدر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء يقول إن حذف الدعم يؤدي لزيادة نسبة الفقر 3% ورفع الدعم عن البوتاجاز يرفع النسبة 4% ورفع الدعم عن المواد الغذائية يرفع النسبة 4%، يعني معدل الفقر يزيد 11%، لا يوجد خطة حقيقية لمواجهة الفقر".
وطالبت النائبة رحاب موسى ضرورة وضع سقف للدين ، ووضع سياسة للحد من الإقتراض وتعظيم حجم الموارد الأخرى.
وطالب النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالسيطرة على الدين العام و تشجيع الاستثمار وقال القصبي " لابد من تشجيع الصناعة الوطنية و المحلية و الاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية و شدد القصبي على ضرورة ربط الأجور بالإنجاز موضحا أن الزيادة السكانية تلتهم كل عوائد التنمية .
وطالب النائبق محمد ذكي ضرورة مراعاة محدودي الدخل وان إستهداف خفض نسب الفقر إلى 1 % غير كاف.
وأعلن النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، موافقة الحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، مطالبا الحكومة فى الوقت ذاته بإعادة النظر فى الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن الموازنة العامة للدولة.
وأشار النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة أن يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجهات القيادة السياسية نحو التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مطالبا بزيادة مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدا أن المصريون يستحقون أفضل خدمة.
وأشاد النائب حمادة زهير، عضو مجلس النواب، بأداء وزير المالية، محمد معيط، وقال "علي الطلاق أحسنت وزير مالية".
وشبه زهير معيط بالنبي يوسف عليه السلام في إدارة الأمور المالية، كما أشاد في كلمته خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 برئيس المجلس المستشار الدكتور، حنفي جبالي وقال له "علي الطلاق أحسن رئيس مجلس".
كلمات زهير التي أثارت ضحك الوزراء والأعضاء بالقاعة، دفعت نواب حزب النور للاعتراض على الكلمة والتشبيه بين معيط والنبي يوسف عليه السلام.
وقرر رئيس المجلس حذف الكلمة من المضبطة وقال "يحذف من المضبطة التشبيه ويمين الطلاق"، مضيفًا "حزب النور يحتج"، كما أضاف مازحًا "المدام تسنتاه في البيت وهذه عقوبة أشد".
وأشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأجواء الديمقراطية التي شهدتها مناقشة مشروع الموازنة العامة بمجلس النواب مما يؤكد الحرص على توفير خدمات أفضل للمواطنين هو هدف استراتيجي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت السعيد، في تعقيبها إن مبادرة "حياة كريمة" هي الأهم في التاريخ المصري وربما تكون على المستوى العالمي.
وأوضحت السعيد أن نطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التي أطلقت في نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية وهو الريف المصري كله في مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات.
وأكدت السعيد أن هذه مبادرة غير مسبوقة لأنها تستهدف حياة المواطن بشكل أساسي وفي مختلف مناحي الحياة، متعهدة بالعمل سويا ومختلف الجهات لتحقيق هذه المبادرة وفقا لما تم الإعلان عنه.
ولفتت إلى أن معدل الفقر انخفض في القرى التي شملتها المبادرة في المرحلة الأولى لها مما يمثل مؤشرا على انخفاض الفقر في القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية ستزيد خلال المرحلة المقبلة بنسبة 50%، متوقعة تحقيق معدل نمو 8ر3% خلال العام الحالي.
ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي يجب أن ينعكس على توفير فرص العمل وهذا أمر واقع، لافتة إلى أن معدلات البطالة تنخفض مما يؤكد جهود الدولة والحكومة في هذا الإطار.
وقالت إنه مما لا شك فيه أن هناك تحسنا تدريجيا يوما بعد يوم وعاما بعد عام في الأداء الاقتصادي مما يمثل مجهود يبذل على أرض الواقع وهي مؤشرات على الأرض وليس على الورق.
ولفتت إلى أن هناك استقرارا في الأسعار وهناك استقرار في التضخم وليس زيادة ونسعى إلى المزيد وهذا جهد متكامل من عدة جهات أهمها الشعب المصري.
وأشارت السعيد إلى أن هذه المتغيرات الإيجابية انعكست على قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها.
ونوهت إلى أن الاستثمارات الخضراء بلغت 15% ونستهدف أن تكون 30% خلال العام القادم ونتوقع أن تكون 50% في 2024.
وضربت مثلا بالاستثمار في قطاع الصحة حيث سيتم إدخال عدد من المستشفيات الخدمة خلال هذا العام، فيما بلغت استثمارات التعليم 56 مليار لتقليل الكثافة في الفصول.
وردت الدكتورة هالة السعيد على بعض استفسارات التي أثارها عدد من النواب، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة خلال المرحلة المقبلة وسنعمل على تحقيق الأفضل للمواطنين.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص على أن تفوق الإيرادات المصروفات في الموازنة الحالية والموازنات القادمة لتقليل الدين العام.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " لولا أزمة كورونا لخفضنا الدين اكثر من ذلك و نخطط للنزول بالدين العام و نهتم خلال الفترة القادمة بمزيد من زيادة الاستثمارات و تحسين أجور العاملين وقال مصر لديها إيرادات غير ضريبية حقيقية.
ولفت الى تضاعف الاستثمارات اذا ما قارنا عام 2014-2015 بالموازنة الحالية وقال انها كانت عام 2014 -2015 بمبلغ 61 مليار بينما بلغت الاستثمارات في العام الحالي 358 مليار في مجال البنية التحتية و الطرق و الكباري و غيرها من المشروعات القومية.
وقال وزير المالية:تعاملنا بتوازن مع ازمة كورونا وكانت معدلات النمو موجبة و لم ينكمش الاقتصاد كما حدث في دول أخرى.
وقارن بين إيرادات موازنة 2014 -2-015 و موازنة العام الحالي وقال أن 2014 كان 465 مليار و تضاعف في موانة العام الحالي ليصل الي 1365 مليار ، قائلا أن مصروفات 2014 733 مليارا و الأرقام تضاعفت الان بسبب زيادة المعاشات و المرتبات.
