EN 
تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".
وقال الشيخ محمد حسين يعقوب، ردا على سؤال عن الفئة الممتنعة: “أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة”، فأوضحت المحكمة "هي الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، فرد الشاهد : لا أعلم.
وسألته المحكمة ما رأيك أن هذه العبارات عن "الفئة الممتنعة" وردت في كتاب أبن تيمية وبالتحديد في كتاب مجموع الفتاوى، وأنت تقول أن أبن تيمية هو شيخكم، فرد الشاهد، أبن تيمية له 37 مجلدا وقد تكون الجملة التى تتحدث عن تطبيق الشريعة جاءت في سياق أخر، وقد يكون حديثه عنها مقصود بها فئة معينة في عصره.
وسألت المحكمة هل هذه العبارة خطأ أو صواب "الدولة التى لا تطبق الشريعة الإسلامية"، فرد الشاهد : لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة موضعها في الحديث.
وسألت هيئة المحكمة الشاهد: "ماذا تعرف عن فارس أبو جندل"، ورد الشاهد "أول مرة أسمع عنه"، فقال رئيس المحكمة أنه جاء في أحد كتيبات تنظيم داعش "أن قتال الطائفة الممتنعة واجب من واجبات الدين"، ورد الشاهد: “أريد أدلة على جواز قتل المسلمين فهل هناك أدلة على هذا القتل”.
تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
