EN 
أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لجهود الأشقاء الليبيين؛ لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم /السبت/ مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش .
ورحب شكرى بنظيرته الليبية في زيارتها الأولى إلى القاهرة منذ توليها مهام منصبها، تمنيا لها خالص التوفيق والسداد فى مهمتها.
وأشار شكري إلى أن مباحثاته مع المنقوش تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع؛ بما يلبي طموحات الشعبين، إلى جانب مساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأضاف وزير الخارجية سامح شكري إن الاجتماع التشاوري للجامعة العربية نشأ خلال رئاسة مصر مجلس الجامعة العربية في دورته السابقة، وكان الهدف منه أن يتيح الفرصة لتناول القضايا خارج الإطار التقليدي بما يتيح المزيد من التفاعل والحوار والمقترحات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وأيضا كيفية معالجة الأزمات القائمة على الساحة العربية وتشكيل رؤية مشتركة إزاء هذه القضايا وكيفية حلها.
وأوضح شكري أن الجولة الأولى لآلية التشاور التي عقدت في القاهرة، والجولة الثانية التي عقدت فى الدوحة بدعوة من دولة قطر التي تترأس مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية، كانت مفيدة بشهادة الوزراء العرب، حيث أتاحت فرصة تداول الأفكار والمقترحات والرؤى بشكل ثرى.
وأضاف أن هناك ارتياحا لاستمرار هذا النهج ، وجرى أيضا انحساره في قضيتين مركزيتين يتم تناولهما في الإطار الرسمي.
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، قال شكري إنه كان هناك تضامن كامل على مستوى الجامعة العربية والأعضاء لعدالة قضية الحقوق المائية لمصر والسودان، وما بذلته الدولتان من جهد على مدى السنوات العشر الماضية؛ للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يتبح لأثيوبيا الاستفادة من النيل للتنمية، لكن في نفس الوقت يضمن عدم الإضرار الجسيم بمصلحة كل من مصر والسودان.
وأكد شكري أن قرار الجامعة العريية واضح حيث يدعم دولتي المصب لحقوقهما المائية، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الأمن المائي المصري والسوداني، والأمن القومي العربي، "وبالتالي هي رسالة نسعى من وقعها تحفيز أثيوبيا لتنخرط في المفاوضات وتبدى المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، كما أنها تنبه المجتمع الدولي لخطوة استمرار هذه السياسات المتعنته؛ مما يترتب عليها زعزعة الاستقرار والأمن في شرق إفريقيا، خاصة منطقة القرن الإفريقي.
أوضحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن العملية السياسية في ليبيا مترتبة على عدة آليات فهناك الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية أمام حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ويأتي عنوان عودة الأمن والاستقرار الأهم.
وأشارت إلى أن هناك تطورا بطيئا، لكن هناك بوادر أمل، لافتة إلى أن الحكومة الليبية تعقد اجتماعات دورية لدعم الاستقرار وعودة الأمن، كما أن الحكومة الليبية تتحمل المسئولية في بناء ليبيا والعمل على إخراج المرتزقة .
وقالت: إن (برلين 2) فرصة للمشاركة الليبية بقوة وبرؤية وطنية موحدة لدعم مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، موضحة أن المبادرة التي سيتم طرحها فى مؤتمر (برلين 2) وسيلة أيضا للضغط على المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري - من جانبه - أن مؤتمر (برلين 2) يعد فرصة لتعبير المجتمع الدولي عن دعمه لليبيا والتعامل مع القضايا التي تهم الشعب الليبي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة والعمل علي عدم انزلاق ليبيا في صراع.
ولفت إلى أن المبادرة التي ستطرحها وزير الخارجية الليبية خلال مؤتمر (برلين 2) تقدم مزيدا من الآليات لتحقيق أهداف الشعب الليبي، "ونريد أهمية كبيرة للمبادرة حتى تستعيد ليبيا مكانتها ويعود الأمن والاستقرار إلى لي ليبيا".
