EN 
أثني المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان البحريني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان علي التوجهات الملكية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا، ومتابعة وتكليف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة وتنفيذ التوجيهات بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19).
وذكر ان بنك الإسكان ملتزم بقرارات مجلس الوزراء بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، والتطبيق الفوري لقرار إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية في القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر، انفاذا للتوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات ولى العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الإسكان الي أن قرار إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية في القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر، يأتي في إطار توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين، وتماشياً مع الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وأبان المهندس الحمر أن قد تم توجيه بنك الإسكان إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللآزمة لتنفيذ قرار إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان، والتي يشيدها البنك بتوجيه من وزارة الإسكان لخدمة قاطني المشاريع الإسكانية لمدة 3 أشهر اعتباراً من يونيو 2021، وذلك في إطار تخفيف الآثار الاقتصادية، ودعم النشاط التجاري في هذه المرحلة.
ونوه وزير الإسكان إلى أن قرارات إعفاء الإيجارات الشهرية للمحلات التجارية يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معرباً عن تطلعاته لانتهاء تلك الجائحة في الوقت القريب، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
