EN 
قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن قرارات اقتصادية هامة ينتهي تطبيقها في يونيو بينها عودة رسوم السحب من ATM، مضيفا أن البنك المركزي كان له دور هام في بداية جائحة كورونا مارس العام الماضي بعدة قرارات في غاية الأهمية وتسهيلات.
وأضاف الإدريسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن تقليل التعامل بالكاش كان في غاية الأهمية في التعامل مع جائحة كورونا وفي نفس الوقت لها أهمية اقتصادية، مؤكدا أنه مع بداية يوليو سيتم التطبيق للقرارات الجديدة.
وأكد الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أن الدولة قدمت عدة إجراءات من شأنها التعامل مع جائحة كورونا من البنك المركزي وحزمة قرارات في غاية الأهمية في هذا الصدد.
وتابع الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أن التوسع في عمليات الشمول المالي بدأت في مصر ما قبل جائحة كورونا وهى مهمة وأضافت كثير للاقتصاد المصري.
فيما تعتزم البنوك العاملة في السوق المحلية، فرض رسوم على سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتبارًا من يونيو المقبل، إلى جانب رسوم أخرى حال الاستعلام عن الرصيد، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري لتمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى، وتتراوح رسوم السحب من 3 لـ10 جنيهات على كل عملية ووفقا لكل بنك، ومن 1.5 جنيه لـ6 جنيهات للاستعلام على الرصيد عن كل عملية.
ويتم فرض رسوم على إصدار المحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين، وعلى عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وعمليات السحب النقدي لأصحاب بطاقات صرف المعاشات، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
