الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار جمهوري بزيادة المعاش 13%

بعد أيام قليلة.. 10.5 مليون مواطن سيحصلون على زيادة في المعاشات

صدى البلد

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بداية من أول شهر يوليو سيتم تطبيق الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المعاشات.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الصرف يكون بنسبة 13% من إجمالى المعاش المستحق، ,أي أن الصرف سيكون بعد أيام، مؤكدًا أن المعاش يكون فى بداية الشهر وليس فى نهاية الشهر مثل المرتبات.


ولفت إلى أن أقل مواطن يحصل على 900 جنيه معاش، وبعد الزيادة المقررة بـ 13 % سيحصل على1107، إلى أن هناك زيادة 107 جنيهات وكشف أن هناك 8.2 مليون ملف يحصلون على معاش، مؤكدًا أن الملف من الممكن أن يجمع أكثر من مواطن، ولكن من أسرة واحدة، وكشف أن العدد الكامل من المواطنين الذى يحصلون على زيادة في  المعاش يصل لـ 10.5 مليون مواطن. 


وأشار إلى أن ، تكلفة زيادة معاشات أول يوليو المقبل تصل إلى 31 مليار جنيه مؤكدا أن المواطن يحق له صرف المعاش من أى ماكينة صرف على مستوى الجمهورية، و البنك المركزي قرر مد قرار إلغاء رسوم السحب النقدي من ATM حتى نهاية ديسمبر
 

وأوضح أنه بنهاية العام الحالى سيتم توفير كارت ميزة لجميع المواطنين الذين يحصلون على معاش من أجل التخفيف على المواطنين.

وكشف أن معدل التضخم فى العام المالى المنقضى بلغ 5.1%.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجّه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووجّه الرئيس السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

ووجّه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30 /6 /2021، بما يُحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.. ووجّه أيضًا بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

العلاوة الخاصة

 

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.

وأكد أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

وأوضح الدكتور محمد معيط أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن ٧٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية،  و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدار عام 2020 قرارا بضم 5 علاوات لاصحاب المعاشات اعتبارا من العام المالي المقبل بخلاف زيادة المعاشات بنسبة 14% خلال نفس العام ، والتى أقرها البرلمان السابق أيضا.