الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

أحمد عبد النظير: الإنتاج الحربي لها دور في التهيئة للثورة الصناعية الرابعة

المبادرة القومية
المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

أكد الدكتور مهندس أحمد عبد النظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي لها دور رئيسي فى الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية وتهيئة المناخ للثورة الصناعية الرابعة فى مصر، من خلال ترؤسها للجنة تنمية الصناعات الرقمية المشكلة ضمن القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، والتى تضم فى عضويتها وزارات “الدفاع، التعليم العالى والبحث العلمى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية”. 

 

وقال الدكتور مهندس أحمد عبد النظير إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً فى التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل فيما بينها من ناحية، وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى، مما أدى إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمى شامل فى الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وجميع الأنظمة المرتبطة بها وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة. 

 

وأضاف مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال كلمته في المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، أنه أصبح جلياً الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية الجديدة فى مصر. 

 

وأوضح الدكتور مهندس أحمد عبد النظير، أنه من هذا المنطلق كان توجه وزارة الإنتاج الحربي بقيادة المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، نحو أهمية التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على استيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية والصناعية والخدمات المرتبطة.

 

وأشار مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات والدراسات وخطط لتنفيذ مشروعات استرشادية فى مجال رقمنة الصناعة، وكذلك الفعاليات وأنشطة التعاون ومؤشرات قياس النضج الرقمي بالشركات الصناعية.

 

وتابع  الدكتور مهندس أحمد عبد النظير: “كما تقود وزارة الإنتاج الحربي بالإضافة إلى ذلك تحالفا قوميا للثورة الصناعية الرابعة ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى)، ويضم عددا من الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات الصناعية، حيث يهدف هذا التحالف إلى المساهمة فى تهيئة المناخ اللازم للثورة الصناعية الرابعة عن طريق عدة مشروعات تطبيقية استرشادية يتم تطبيقها حالياً بالإنتاج الحربي لتكون نماذج مرجعية للقطاعات الصناعية وهى ”مشروع إنشاء نموذج لمصنع ذكى بمركز التميز العلمي والتكنولوجى ليكون مركزا للتدريب على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى مصر، وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على خط إنتاج حقيقي بمصنع 300 الحربي، ومنظومة مياه ذكية كمثال يقدم لقطاع المياه لتطبيق التقنيات الذكية لإدارة الموارد".

 

ولفت مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، فإن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دوراً رئيسيا كباحث رئيسي فى التحالف القومي لتصميم وتصنيع سيارة كهربائية مصرية محلية بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 80% بعد احتساب نسبة للتصميم كمكون محلى. 

 

ونوه الدكتور مهندس أحمد عبد النظير، إلى وجود اهتمام كبير من الدولة بالإبداع والإبتكار ووجود رؤية شاملة تسعى الدولة لتحقيقها لتطوير نظام التعليم بما يسمح بإطلاق ملكة الإبداع والابتكار، ووجود خبراء مصريين وظهور طلائع من الكوادر المدربة فى مجال تطبيق الثورة الصناعية الرابعة يخلق فرصاً كبيرة للتوسع فى رقمنة الصناعة المصرية.

 

 وتابع مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: “لذلك ولأن أعظم ثروات الشعوب هى عقول وسواعد أبنائها وفى إطار تفعيل احدى توصيات لجنة تنمية الصناعات الرقمية، فقد سعت وزارة الإنتاج الحربي إلى العمل على تأهيل الكوادر في مجال رقمنة الصناعة بمصانع الإنتاج الحربي وعلى المستوى القومي من خلال برامج التدريب الداخلية والخارجية شاملة الندوة المنفذة حالياً بالتعاون مع شركتى أيقن للتكنولوجيا الرقمية وجينرال إليكتريك فى اطار الاستفادة من الشراكات مع شركات مصرية وطنية وعالمية”.

 

وأوضح الدكتور مهندس أحمد عبد النظير، في كلمته، أنه أصبح واضحا حجم العوائد التى يمكن أن يضفيها التوسع فى رقمنة الصناعة على القطاع الصناعى فى مصر ومن ثم المساهمة فى النمو الاقتصادي، ومن أهمها التطور الهائل في المميزات التنافسية للإنتاج بالقطاعات المختلفة باستخدام التكنولوجيات الرقمية نتيجة إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق معدلات عالية من جودة العمليات والمنتجات، وتحقيق مرونة في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى رفع مستويات الدخل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وإيجاد فرص واسعة للمجتمع لتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية.