كواليس الأزمة بين شعبتي الإنتاج والصوت بنقابة السينمائيين بسبب زيادة الأجور.. تفاصيل

أثيرت في الساعات الأخيرة أزمة جديدة بين بعض المنتجين الفنيين وشعبة الصوت بنقابة السينمائيين المصريين ، وذلك بعد أن قررت الشعبة بموافقة من مجلس إدارة النقابة رفع أجور العاملين بالصوت في المجال الفني والخروج بلائحة أجور جديدة ، مما أدى إلى إصدار رابطة إدارة الإنتاج الفني في مصر ،بإصدار بيان رفضت فيه لائحة الأجور الجديدة ، مؤكدة أن المسألة عرض وطلب ، وهو ما دفع لعدد من العاملين بالوسط الفنى على دعم الشعبة وهى الجهة القانونية التابعة للنقابة ، خاصة وأن أجور العاملين فى مجال الصوت هم أقل أجراً فى العملية الفنية بتفاوت كبير ما باقى الفروع - بحسب ما يأكدون - ، بل ان بعضهم لا يستطيع شراء معدات جديدة تناسب مع التطور الملحوظ فى العملية الفنية ، فيما تم اعتماد منذ ساعات قليلة شعبة الإنتاج فى النقابة ، والتى كشفت انها ليست ضد مبدأ الزيادة ، ولكن بآليات محددة .

وعلم صدى البلد من مصادره أن هناك فيلما سينمائيا كان قد تعاقد مع شخص غير نقابي بأجر لا يتبع لائحة الأجور الجديدة ، التي أصدرتها نقابة السينمائيين ، مما أدى إلى وقف تصويره لمدة 48 ساعة ، وتعديل التعاقد .

صدى البلد التقى بطرفي الأزمة التى ربما تكون فى طريقها للحل يوم الأربعاء القادم، وفى السطور التالية نعرض وجهات النظر المختلفة حول الموضوع ، وتفاصيلها : 

في البداية أكد إبراهيم عبد العزيز رئيس شعبة الصوت بنقابة المهن السينمائية ، أن تلك الشعبة هى كيان شرعى تابع الى النقابة ، وهو أصدروا هذا القرار بموافقة النقيب مسعد فودة وأعضاء مجلس الإدارة .

وتابع إبراهيم عبد العزيز رئيس شعبة الصوت بالنقابة ، أن الشعبة حاولت على مدار سبع سنوات التوصل الى حل ودى مع المنتجين الفنيين بشان زيادة الأجور خاصة وأن العاملين في مجال الصوت فى مصر هم الأقل أجراً فى المنظومة بتفاوت كبير عن الفروع الأخرى في الاعمال ، وقد وعدوا حينها بزيادة 10 % سنوياً إلا أن هذا الأمر لم ينفذ ، ولم نصل الى حل أو استجابة منهم .

واستكمل إبراهيم عبد العزيز رئيس شعبة الصوت ، ان العاملين فى مجال الصوت يعملون في الأعمال الفنية من خلال معداتهم الشخصية ، لذا فزيادة الأجور جزء منها تعود إلى ارتفاع سعر الدولار فى السنوات الماضية ، مما يجعل هناك صعوبة فى شراء معدات جديدة تتناسب مع التطور الذى يحدث فى مجال السينما العالمية ، بل إن البعض لا يستطيع من خلال الأجر الذى يحصل عليه ان يقوم بعمل صيانة الى معداته ، وهو ما يهدد الصناعة  ، ففريق عمل الصوت سواء  من مهندس أو مساعدين أجورهم مجتمعين  لا تمثل 50 % مما يحصل على مدير التصوير وحده فى العمل الفنى .

وأضاف إبراهيم عبد العزيز ، أن قرار النقابة ملزم إلى جميع العاملين فى مجال الصوت سواء نقابين أو لا  ، لأنها جهة قانونية ، وقد جاءت لائحة الأجور بعد عام من البحث وشهر من التجربة والتنفيذ .

ويضيف إبراهيم عبد العزيز ، أن الزيادة التي أقرتها اللائحة الجديدة ، جاءت لأنه شعبة الصوت لم يتم زيادة أجر أعضائها منذ 7 سنوات ، وقيمة الزيادة فى الأجر لم تصل في القرار الجديدة إلى القيمة التى كنا قد اتفقنا مع المنتجين عليها .

فيما أكد المنتج الفنى أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج بنقابة السينمائيين التي تم اعتمادها رسمياً من خلال النقيب صباح اليوم ، ورئيس رابطة المنتجين الفنيين فى مصر انهم غير معترضين على مسالة الزيادة كمبدأ عام ، ومن المقرر ان يكون هناك اجتماع في النقابة بين الأطراف يوم الأربعاء القادم  للوقوف على آليات التنفيذ ، والاعتماد على فكرة العرض والطلب التى ستحقق الفكرة ذاتها  .

أما فيما يخص البيان الذى أصدرته الرابطة ، فأكد أشرف عبد المعبود رئيس شعبة الإنتاج، أنه كان مقتضبا ولم يكن واضحا للجميع .