EN 
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون "حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب" حضرها 4 وزراء .
وأضاف السجيني ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن هناك شكاوى ترد إليهم من جمعيات الرفق بالحيوان، والتى تتضمن ما يحدث لحالات قتل الحيوانات بشكل غير رحيم من قبل الجهات الإدارية التى تصل إليها شكاوى المواطنين .
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البعض نصحني بعدم فتح موضوع حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ، حتى لا يحدث هجوم ضدي.
وأشار السجيني، إلى أن المسار الأول للقانون يتعلق بالحيوانات المفترسة مثل الأسد او النمر، والمسار الثانى للتشريع ينظم عملية اقتناء المواطنين للكلاب"، لافتا إلى أنه لابد من وجود عقوبات رادعة لمن يخالف هذا التنظيم .
وشهدت لجنة الزراعة مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، دعما وتأييدا واسعا لمشروع قانون النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مع التأكيد علي إشادة جمعيات الرفق بالحيوان، بشأن مشروع القانون.
تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة
وأكدت اللجنة ، أن القانون من شأنه وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وتضمنت المناقشات التأكيد علي أن حيازة الحيوانات الخطرة " المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين، كما أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة .
وتوافق الأعضاء بلجنة الزراعة، والتى حرص عدد كبير من الأعضاء علي المشاركة بالاجتماع لدعم ومساندة مشروع القانون، علي أن يتم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة من جانب جموع الأعضاء بالمجلس، بعد أن قام النائب السجيني باستعراض مشروع القانون.
وأضاف أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
