EN 
استطاعت الإرادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري منذ توليه مقاليد الحكم عقب ثورة 30 يونيو 2013 حيث كانت الاستراتيجية الأساسية التي كانت تحكم توجهات القيادة السياسية هي حل المشكلات من جذورها والبعد عن سياسة المسكنات.
وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه كان هناك إصرار علي خوض حرب الإصلاح الاقتصادي علي الرغم من القرارات الصعبة التي تم اتخاذها فيما يتعلق برفع الدعم وإعادة هيكلته وفق رؤية وفلسفة جديدة تقوم علي ساقين أساسيين.
وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد": الأولى، إيصال الدعم الي مستحقيه الحقيقيين بناء علي معايير واضحة والثانية توجيه الدعم لصالح الأنشطة الإنتاجية علي حساب الأنشطة الاستهلاكية لتعظيم القدرات الإنتاجية الاقتصاد المصري مما أسهم خلال السبع سنوات المنقضية فى تراجع معدلات البطالة من 13.2 إلي 7.2% وكذلك تراجع معدلات التضخم لأقل من 5% علاوة علي زيادة الصادرات من ٢٢ إلي ٢٨ مليار دولار .
وتابع :كما ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي من 15 إلي أكثر من 40 مليار دولار بجانب تحول مصر من دولة لديها عجز مزمن فى إنتاج الغاز والكهرباء إلي دولة لديها فائض منهما يوجه للتصدير.
وأشار إلى أن سوق الصرف أصبح أكثر استقرارا بعد تحرير سعر صرف الجنية مقابل الدولار وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واختفت السوق السوداء تماما في سوق الصرف الأجنبي
وتابع :كما نسبة الدين العام المحلي من نحو 81% عام 2014/2015 إلي نحو 66% عام 2019/2020 وكذلك تراجعت نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من نحو 11.4% إلي 7.2% خلال نفس الفترة
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري احتل المركز الثالث علي مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي لثلاثة أعوام متتالية كان آخرها عام 2020 علاوة علي تحقيق الاقتصاد المصري المركز الأول في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي مستوى القارة الإفريقية لثلاثة أعوام متتالية كان آخرها عام 2020
