خبير: تسارع النمو الاقتصادي جعل مصر واحدة من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إنه على  مدار 2020 حققت مصر معدلات نمو موجبة بالمقارنة ببقية الدول بالمنطقة بسبب جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي.

وأضاف سمير رؤوفن في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاقتصاديات الناجية من أزمة فيروس كورونا هي 15 دولة من أصل 180 دولة واستطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة.

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

وتابع الخبير الاقتصادي: “ومع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي أصبحت مصر واحدة من أفضل الدول بالمنطقة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بمعدل 5.9 مليار دولار وفقا للتقارير الدولية، وعلى رأسها تقارير صندوق النقد الدولي”.

وكشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية في عام 2020، رغم التراجع الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا المستجد في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.

وأفادت أونكتاد - في تقريرها حول “الاستثمار العالمي لعام 2021” - بأن جائحة «كوفيد-19» تسببت في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة السمراء بنسبة 16% في عام 2020 لتصل إلى 40 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار في عام 2019.

فيما قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أداء الاقتصاد المصري  حصد خلال الأعوام الماضية العديد من الإشادات الدولية والتي تمثل دليل عملي على تحسن وتطور معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أحمد شوقي، في تصريحات لـ"صدى البلد": “ويرجع ذلك إلى ما قدمه الاقتصاد المصري  خلال السبع سنوات الماضية من نموذج ناجح من مواجهة للمعوقات والتحديات  وعبور العديد من الأزمات الاقتصادية وتحقيق إنجازات على أرض الواقع”.

وتابع الخبير المصرفي: “ويتضح ذلك من خلال قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمة العالمية الناتجة من انتشار فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% في ظل حالة الركود التي أصابت جميع الاقتصاديات الكبرى بدول العالم وانخفاض معدلات نموها العام”.

واستطرد: |وقد ساهم تحقيق هذا المعدل في قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو حقيقية 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدره 2.3% خلال الفترة 2011-2014 والذي يرجع لتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها، وأهمها الأداء الإيجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك، والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات مستقبلية".

وأشار إلى سعي الحكومة لخفض حجم الدين المحلي بعد أن كان متجاوزاً لإجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 ليصل إلى 108% من الناتج المحلي، واستمر في سلسلة متتالية من الانخفاضات مدعومة بزيادة في حجم الناتج المحلي ليصل إلى 91.1% بنهاية يونيو 2017، ويحقق انخفاضا ليصل إلى 83.3% بنهاية يونيو 2018 ليصل إلى 80.5% بنهاية يونيو 2019 لينخفض مرة أخرى ليصل إلى 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.

وقال: “بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفقر خلال العام 2019/2020 ليصل إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017/2018، وفقًا للنتائج الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يعد من أكبر معدلات الانخفاض نوعياً منذ 20 سنة والذي يعكس الأداء السليم لأداء الحكومة المصرية”.

وأضاف: “فضلاً عن قدرة الحكومة على السيطرة على معدلات التضخم، والتي كانت من أهم الضروريات التي جعلت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تسعى إلى احتواء معدلات التضخم والتي لها أثر هام في انخفاض واستقرار أسعار السلع لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري، حيث بلغ معدل التضخم في يونيو ويوليو 2014، حيث كانت 8.2% و11.04% وشهد ارتفاعا ملحوظا بعد بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ليصل إلى 32.95% في يوليو 2017 متبوعاً بسلسلة متتالية من الانخفاضات الملحوظة وكانت اقل نقطة انخفاض خلال الفترة الماضية في معدل التضخم 3.14% في أكتوبر 2019، و3.36% في أغسطس 2020 ليصل معدل التضخم بعد الارتفاع الكبير إلى 4.1% بنهاية أبريل 2021، وهو ما يظهر قدرة أجهزة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي”.

ولفت إلى أن انخفاض معدل التضخم ساهم في تحسن أداء الجنيه المصري لنجاح تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد أداء الجنيه المصري العديد من المحطات أمام الدولار الأمريكي بعد تعويم الجنيه ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.63 جنيه مصري بعد أن تجاوز 19 جنيها مصريا عقب التعويم مباشرة بنسبة تحسن قدرها 18% خلال آخر 5 أعوام، والتي ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملات والتي كانت أحد أهم عوامل انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري.