EN 
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددة على وقوف المملكة بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.
وشددت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدة عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.
وقالت الوزارة إن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.
والتقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غداً الخميس.
وبأتي هذا في ضوء الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لليوم الثالث على التوالي حيث أجرى خلال اليومين الماضيين في نيويورك مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا الخميس ٨ يوليو الجاري.
والتقى شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.
