EN 
التقى سامح شكري وزير الخارجية مجدداً في نيويورك، اليوم الخميس، بنظيرته السودانية الوزيرة الدكتورة مريم الصادق المهدي قبل ساعات من الجلسة الحاسمة لأزمة سد النهضة؛ لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، حول ذات القضية.
ويأتي لقاء شكري والمهدي في اطار الجهود المبذولة من الدولتين مصر والسودان للدفع بحلحلة ازمة سد النهضة في مواجهة التعنت الاثيوبي ومحاولة فرض سياسة الامر الواقع والهيمنة غير المشروعة التي تحاول اديس ابابا فرضها على النيل والتي تضر بمصالح دولتي المصب وتعرض أمنهما المائي للخطر
ودفعت مصر والسودان الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الامن والمقررة اليوم الخميس وتطمح فيها مصر أن تضطلع كل الاطراف الدولية المعنية بدورها أن الوزير بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
وشددت مصر على رفضها القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
وأكدت على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
وخلال لقائهما الأول في نيويورك، أعرب وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.
ونبها إلى خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
وجاء ذلك خلال لقاء شكرى اليوم في نيويورك مع نظيرته السودانية؛ وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد اليوم الخميس 8 يوليو 2021 بناءً على طلب من مصر والسودان.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان الثلاثاء الماضي أن الوزير شكري ونظيرته السودانية اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
