EN 
يختص قانون الجمارك لسنة 2020، بتحديد آليات تعامل الأفراد والأشخاص الاعتبارية مع مصلحة الجمارك، وذلك من خلال إيضاح قيمة الضرائب الجمركية المستحقة تبعا لأحجام ونوع الأعمال والبضائع في حالات الاستيراد أو التصدير، فضلا عن تحديد آلية التخليص الجمركي المسبق لهذه البضائع.
وفي هذا الصدد نصت المادة (39) من القانون على أن يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد؛ لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم؛ لقيده بمستندات شحن البضاعة.
ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلي خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله.
ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويهدف القانون إلي تعظيم إيرادات الدولة من قطاع الضرائب بشكل عام وبشكل عام الضرائب الجمركية وذلك من أجل تنمية موارد الإقتصاد القومي، و أيضا مكافحة التهرب الضريبي، إضافة إلي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين تظهر من خلال إعفاءت ضريبية أو غيرها من التسهيلات.
