نائبة: أشعر بالخوف لتحول قضية التحرش من جنحة إلى جناية

وافقت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، على قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لأنه يعيد مكانة المرأة المصرية والحفاظ على كيان الأسرة بأكملها، على حد وصفها.

وأضافت: “إننا أمام مشهدين الأول مظلم ظلام دامس في الفضاء الإلكتروني، حيث منصات السوشيال ميديا التي تجد فيها المرأة ملاذ آمن للتعبير عن غضبها وفضحها للجاني المتحرش، حيث إننا أمام مرض كاد أن ينهش من كيان الأسرة المصرية باعتبار المرأة هي العمود الفقري لهذا الكيان فوفقآ لآخر إحصائيات أقرتها هيئة الأمم المتحدة، فإن سيدة من أصل ثلاثة قد تعرضن للتحرش على الأقل مرة إن لم تكن أكثر”. 

وعلي الجانب الآخر مشهد مضئ بكافة المجهودات التي انتبهت إليها الدولة المصرية للحد من هذا المرض بداية من عام ٢٠١٤ حيث تم إضافة لفظ التحرش الجنسي لأول مرة في المعجم القانوني، تلاها إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، أنشأ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي انتبهت اليها الدولة المصرية وتكاتفت حولها كل الجهات المختصة، كما ظهرت جهود المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات داخل الجامعات المصرية لكشف حالات الانتهاكات داخل الحرم الجامعي، وكذلك المبادرات التي تمت لنشر دول آمنة خالية من العنف ضد المرأة، ختاما بحالة التمكين التي تجلت داخل مجلس النواب. 

ولكن ما بين المشهدين يبقى السؤال الي متي يظل هذا المرض يشوش على كل المجهودات التي تبذلها الدولة؟ متي سنحصل على التمكين الأمن؟ والإجابة كامنة داخل القانون باعتباره سلاح المستضعفين ووسيلة لكشف الخبيث وإعادة المجتمع المصري للشكل الذي تربينا عليها من خصال الشهامة والرجولة والنخوة للحفاظ على كرامة المرأة المصرية.

وقالت مرثا محروس، أثناء كلمتها في الجلسة العامة للتعليق على تعديل قانون التحرش الجنسي، إن لديها تخوف كبير من تحول قضية التحرش من جنحة إلى جناية، حيث سيزيد ذلك من أمد التقاضي وخاصة بعد إضافة بند النقض المنصوص عليه في حالات الجنايات، لذلك أوصت النائبة أن تكون هناك توصية لتسريع حالات هذه القضايا للتسريع من حصول المرأة على حقها.