برلمانية: تغليظ عقوبات التحرش يعيد مكانة المرأة المصرية ويحافظ علي كيان الأسرة

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب إن ظاهرة التحرش الجنسي بمثابة مرض كاد ينهش كيان الأسرة المصرية، باعتبار المرأة هي العمود الفقري لهذا الكيان، منوهة إلى أن آخر احصائيات اقرتها هيئة الأمم المتحدة تبين أن سيدة من أصل ثلاثة قد تعرضن للتحرش على الاقل مرة ان لم تكن اكثر.

وأضافت النائبة مرثا محروس، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أثناء تعليقها اليوم في الجلسة العامة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، “أننا امام مشهدين الاول مظلم ظلام دامس في الفضاء الإلكتروني حيث وجدت المرأت في منصات السوشيال ميديا ملاذ آمن للتعبير عن غضبها وفضحها للجاني المتحرش”.

 
وأستطردت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلة: “المشهد الأخر مضئ من خلال المجهودات التي تتخذها الدولة المصرية للحد من هذا المرض بداية من عام ٢٠١٤ حيث تم اضافة لفظ التحرش الجنسي لأول مرة في المعجم القانوني، وتلى ذلك انشاء وحدة مكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية، ثم وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تكاتفت حولها كل الجهات المختصة، كما ظهرت جهود المجلس القومي للمرأة في انشاء وحدات داخل الجامعات المصرية لكشف حالات الانتهاك داخل الحرم الجامعي، وفي النهاية حالة التمكين التي تجلت داخل مجلس النواب”.

وتسائلت البرلمانية: “لكن مابين المشهدين يبقى السؤال الي متي يظل هذا المرض يشوش على كل الجهود التي تبذلها الدولة؟ متي سنحصل على التمكين الأمن؟”، وأضافت: “الإجابة تكمن داخل القانون باعتباره سلاح المستضعفين ووسيلة لكشف الخبيث واعادة المجتمع المصري للشكل الذي تربينا عليه من خصال الشهامة والرجولة والنخوة للحفاظ على كرامة المرأة المصرية”.

وأيدت النائبة مرثا محروس قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لاعادته المرأة المصرية إلى مكانتها والحفاظ على كيان الأسرة باكملها.