جريمة ثأر.. كواليس قتل مزارع على يد 3 مسلحين بمنشأة القناطر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالجيزة، ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بمقتل مسن (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) على إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة داخل إحدى المزارع ملكه الكائنة بدائرة المركز، وما قرره نجله (مزارع - مقيم بذات العنوان) أنه حال تواجده برفقة والده بالمزرعة المشار إليها، فوجئا بسيارة ترجل منها "مجهولين" ، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما أصابت والده وأودت بحياته ، واتهم 4 أشخاص "محددين "بارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة المتهمين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أخذاً بالثأر، وتم بإرشادهم ضبط (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) المُستخدمتين فـى ارتكاب الواقعة.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.