حافظت على الاستقرار وثقة المستثمرين.. صندوق النقد الدولي: مصر احتوت آثار أزمة كورونا وسنواصل دعمها

أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية نجحت في احتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا بحكمة.

وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق محمود محيي الدين، في خطاب موجه إلى إدارة الصندوق بمناسبة المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، أن إجراءات التيسير المالي والنقدي الحكيمة أدت  في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد المصري من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة.

وأضاف محيي الدين: السياسات الاقتصادية المصرية السليمة ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية القدرة على تحمل الديون، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 6%..ويربط التعافي بتسريع وتيرة التلقيح ضد كورونا

مفارقة عجيبة.. أزمة كورونا الأقصر في تاريخ الاقتصاد الأمريكي

وتابع محمود محيي الدين أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية توازناً بين ضمان الإنفاق الموجه لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وقال محمود محيي الدين في خطابه إن السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للحكومة المصرية تهدف إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومع الأزمة الحالية سيكون دعم الإصلاحات الهيكلية وتعميقها وتوسيعها ضروريًا للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.

وأوضح أن أجندة الإصلاح الهيكلي التي وضعتها الحكومة المصرية تهدف إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية.

وأضاف محمود محيي الدين أن ذلك سيتطلب جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد عن طريق تقليص دور الدولة وتعزيز الحوكمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي سيظل على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.

وشدد على أن مصر تعمل على دفع الإصلاحات الهيكلية لتسريع التحول الاقتصادي، حيث تستهدف مصر الوصول إلى معدلات نمو في فترة ما قبل الجائحة بنسبة %5.4 في 2021 / 2022 وتقترب أكثر من %6 في المتوسط، إذ ينصب التركيز بشكل متزايد على تحقيق نمو أكثر شمولا مع المزيد من فرص العمل للشباب والنساء وعلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والصادرات.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة تضاعف إلى 6% و3% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في 2019/ 2020 مقارنة بـ 3.7 و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009/ 2010.

ولفت إلى توسع مظلة برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لنحو 3.6 مليون أسرة، مما يوفر تحويلات مشروطة وغير مشروطة بطريقة فعالة، فيما يتم استكمال هذه المنظومة بخطط لمساعدة الأفراد على التخرج من البرنامج من خلال بناء المهارات وفرص التمويل الأصغر، كما يعمل البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة من أجل زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وتعزيز المدخرات والتمويل الصغير بين النساء الريفيات.