EN 
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة بسبب ظروف العمل؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: يجوز لك أن تشتري عربية عن طريق البنك بالتقسيط.
وأوضح أمين الفتوى: عليك ألا تأخذ مبلغ شراء السيارة من البنك فى يديك، بل اذهب إلى البنك وقل لهم اشتروا لى هذه العربية من المعرض، فالبنك يشتريها لك ويقسطها عليك، وهذا جائز.
حكم الاقتراض من البنك لعمل عملية الحقن المجهري
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم الاقتراض من البنك لعمل عملية الحقن المجهري؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: يوجد شيء فى المعاملات البنكية يسمى “تمويل” فهو يمول لك الحقن المجهرى، وبعد ذلك يقسط ثمنه، وهذا جائز.
هل أخذ قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام؟
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: "هل طلب قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام؟".
وأجاب الشيخ أحمد وسام، عبر فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك"، قائلًا إن "التوجه لأحد البنوك لطلب تمويل لمشروع معد له دراسات جدوى، لا يعد قرضًا، وإنما تمويل".
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن القرض مبني على الإنفاق ، لافتا الى أن تمويل المشروعات من البنوك حلال، وليس حرامًا.
حكم الحصول على قرض تمويل
ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف، منوها أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
حكم العمل بشركات التمويل
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "ما حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".
أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويل للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".
وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.
