بعد ظهور حالات جديدة لزواج القاصرات.. نواب تطالب بحملات توعية بخطورة زواج الأطفال ولابد من تشديد العقوبات لمجابهة الظاهرة

نائبة : تطالب بحملات توعية بخطورة  زواج القاصرات ومنع زواج الأطفال
د.عبلة الهواري : تطالب بالتعجيل فى عرض مشروع قانون  "منع زواج القاصرات" بعد ظهور حالات جديدة
برلماني : يدعو المجتمع للتكاتف لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات

قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه اكتشاف حالات زواج مبكر يعد من الأمور الصعبة ويجب أن يتم منعها طبقا للقانون ، مؤكدة أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون "منع زواج القاصرات" وتم عرضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومنها الى وزارة العدل والحكومة ردت على القانون وغيرت المسمي إلى "منع زواج الأطفال" وقالت أن هناك بعض من الصبية بيتزجوا موش لازم البنات بس.

وأضافت الدكتورة عبله الهواري في تصريح خاص لصدي البلد ، أن هذا القانون لازم يفعل  خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مؤخرا في يوم المرأة المصرية عن هذه الظاهرة مؤكدة أنها ظاهرة فى منتهي الخطورة ، من الناحية الصحية والنفسية على الفتاة المتزوجه وأيضا من الناحية الإنجابية أيضا فهي تمثل صعوبة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة.

 وأضافت الهواري ، أنها غيرت 5 مواد قوانين وهي قانون الإجراءات الجنائية ، قانون العقوبات ، قانون الولاية على النفس ، قانون الطفل ، حتى نستطيع القضاء على الظاهرة ، قبل إنتشارها بشكل أكبر.

وتابعت الهواري ، أنه تقدمت بمشروع القانون حتي يتم تعديل القانون فى هذا الشأن والى الأن لم يتم عرض القانون  ، مشيرة إلى أنها العام الماضي عرضتة على الجلسة العامه وأيضا هذا العام عرضتة مرة أخري ولم يتم طرحة حتى تاريخة ، قائله: أتمني فى الوقت الحالي خاصة بعد ظهور بعض الحالات من زواج القاصرات انه يتم التعجيل بطرح هذا القانون حيث أنه في منتهي الأهمية إقرار مثل هذا القانون الأن

وأكدت الدكتورة مني عبد الله ، ، أنه يجب  تشديد العقوبات الخاصة بزواج الأطفال ، مؤكده أن هذه الظاهرة تعد من أخطر الظواهر فى المجتمع ويجب منعها فورا ، حتي لا تنتشر بشكل أكبر خاصة فى بعض القري والمحافظات سواء فى الوجه البحري أو الوجه القبلي .

وقالت عبد الله ، في تصريح خاص لصدي البلد ،  أنه  بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصرى ، وبالتالي لابد من وجود تشريع أو قانون يجرم هذه الجريمة التى تقع فى حق الفتاة القاصر.

واضافت عبد الله ، أنه على  الرغم من جهود الدولة فى محاربة الظاهرة إلي أنها من الصعب محاصرتها ، مطالبة بضرورة عمل حملات توعية بخطورة  زواج القاصرات ومنع زواج الأطفال وتوضيح المخاطر التى يتعرض لها الطفل أو الطفلة وعدم قدرتهم على تحمل مسئوليات هذا الزواج الذي يجلب كوارث على المجتمع.

قال النائب  نادر الخبيري ،أن  الدستور "جرم"  زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.

وأضاف النائب نادر الخبيري في تصريح خاص لصدي البلد أن ظاهرة زواج الأطفال من الظواهر السلبية  التى يجب مواجهتها ، مؤكدا أنها جريمة وذلك لما  لها من انعكاسات سلبية علي المجتمع ، وفي حالة حدوث طلاق يضيع حق الطفل في حالة جود أطفال  من هذه الزيجة ، حيث حدد القانون المصري سن الزواج ب 18 عاما وما دون ذلك يعد جريمة .

ودعا النائب نادر الخبيري ، أطراف المجتمع كله إلى التكاتف للوقوف أمام هذه الظاهرة المشينة ، مؤكدا على ضرورة تفعيل قوانين زواج القاصرات وتغليظ العقوبات ، حتي يتثني لنا مواجهة تلك الظاهرة التى تمثل خطورة كبيرة على النشء ، قائلا: كيف لفتاة صغيرة لم تتجاوز 15 عاما أن تربي طفلا ، مؤكدا أن الزواج فى السن الصغيرة يؤثر أيضا على صحة الفتاة التى لم تكن كامله النمو .

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت بلاغاً عبر الخط الساخن 16000 حمل رقم 24783 بتاريخ 17/4/2021 بإعتزام والد الطفلة (م) تقيم بمحافظة الإسكندرية، والبالغة من العمر (15) عاما  تزويجها من من شخص يبلغ من العمر (24) عاما