توجيه السيسي بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي لاستقرار الأوضاع النقدية يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الإثنين.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الجمهورية" و"الأخبار" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي، ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر، وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة، توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية، وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر. 
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الرئيس وجه بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020-2021، حيث عرض وزير المالية عددا من المؤشرات المالية المهمة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، من بينها نجاح الحكومة في زيادة إيرادات الدولة 119 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات 9%، فضلا عن تحقيق فائض أولي في الموازنة نحو 93.1 مليار جنيه، بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7.4%.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، لافتا إلى أن الرئيس وجه باستكمال إجراءات هيكلة مصلحة الجمارك وتحديثها، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلا عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية، وتعميم منظومة «النافذة الواحدة» بجميع الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية في المنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

كما تناول اللقاء مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، ومحاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير تلك المنظومة.

وأوضح وزير المالية أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، على الرغم من جائحة «كورونا»، حيث نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال 2016-2017 إلى 90.6% نهاية العام المالي 2020-2021، فضلا عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021 .

وبين أنه تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019-2020 إلى 36% خلال 2020-2021، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى وصول إجمالي الاستثمارات خلال موازنة العام المالي الحالي إلى نحو 358.1 مليار جنيه.