EN 
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس الأحد رئيس الوزراء وجمد نشاط البرلمان، مما دفع خصومه لاتهامه بالانقلاب، لكن ردود فعل المجتمع الدولي تجنبت هذا الوصف، خاصة وإن الرجل تحرك بناء على ما له من صلاحيات دستورية في المادة 18، وفق ما ذكرت تقارير صحفية دولية.
ووفق مجموعة مختارة لما قاله اللاعبون المهمون داخل تونس وخارجها ، فقد ظهر بشكل كبير، تجنب الدبلوماسية الدولية إبداء ردود فعل متسرعة، وتأكيد طلب الهدوء وعدم العنف حتى يمكن لقرارات الرئيس التونسي أن تنفذ في هدوء، خاصة وإن الرئيس تحرك تلبية لمطالب المحتجين الذين فاض بهم الكيل من ممارسات الإخوان في الحكم.
الرئيس التونسي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد إن أفعاله تتماشى مع الدستور ، ردا على تقارير الشجب، من البعض في الطبقة السياسية ونفى قيامه بانقلاب، وحذر من أن المعارضة العنيفة ستقابل "بالرصاص".
الإخوان
رفض رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني، وهو الأكبر في البرلمان، خطوة الرئيس التي أزالته من السلطة، وحث التونسيين على النزول إلى الشوارع ضده.
الأحزاب
أكد حزب الشعب، أكبر حزب يدعم سعيد ،على صحة قرارات الرئيس وقال إنه "صحح المسار الثوري".
وقالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس إن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي وهشام المشيشي رئيس الوزراء الإخواني المقال.
وأضافت عبير موسى في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "فيسبوك": "لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة، ولو كنا في السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين".
المشيشي
أعلن رئيس الحكومة التونسية السابق، هشام المشيشي، اليوم الاثنين، أنه "سيسلم المسؤولية للشخصية الذي سيكلفه رئيس جمهورية تونس".
وقال هشام المشيشي في بيان "لقد كان لي شرف خدمة تونس في العديد من المواقع وسأظل دائما على العهد الذي قطعته في خدمتها أيا كان موقعي".
وأضاف رئيس الوزراء التونسي المقال: "أتفهم حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخر الكبير في إنجاز الاستحقاقات التي طال انتظارها مما أدى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة".
وقال سعيد إنه سيحل أيضا محل وزيري العدل والدفاع. ولم يقل ما إذا كان أعضاء الحكومة الآخرون سيبقون.
الاتحاد العام التونسي للشغل
علق الاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي يضم مليون عضو وله دور سابق في المساعدة على نزع فتيل لحظات الأزمة السياسية ، وأكد سامي الطاهري الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن قرارت رئيس تونس، قيس سعيد، هي في روح دستور الجمهورية الثانية في البلاد.
وفي تصريحات لقناة "العربية"، قال الطاهري إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تعبير عن المطالب الشعبية للتونسيين.
وشدد على أن الإرادة الشعبية فرضت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وأن اتحاد الشعل التونسي يحترمها.
وتابع: "لا نعتبر أن هناك خللا دستوريا في قرارات الرئيس".
الدول العربية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي، معربًا عن تمنياته بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.
وتحدث الرئيس سعيد هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفي ليبيا المجاورة، رحب القائد خليفة حفتر ، بخطوة سعيد.
أعربت البحرين عن "أملها في أن تحقق تونس الشقيقة الخير والتنمية من أجل مزيد من الاستقرار والازدهار".
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، عن دعم المملكة العربية السعودية كل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار تونس.
وتلقى الأمير فيصل، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط السعودية وتونس وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
الديمقراطيات الغربية
أثنت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية على تونس لسنوات لتبنيها الديمقراطية، وتمهلوا إلى حد كبير في الرد يوم الاثنين على تحركات سعيد، ويظهر إنهم يتجهون لتمرير المرحلة، وعد إدانة الرئيس، خاصة وإنه تحرك من الدستور وبعد احتجاجات شعبية.
حث الاتحاد الأوروبي جميع الفاعلين السياسيين في تونس على احترام دستور البلاد وتجنب العنف.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن تعليق عمل البرلمان استند إلى "تفسير واسع إلى حد ما للدستور".
وعبر المتحدث عن قلقه إزاء التطورات ، وأشار إلى "التقدم الجيد والمثير للإعجاب" الذي حققته تونس والذي يظهر أن الديمقراطية قد ترسخت منذ 2011.
وقال المتحدث ردا على سؤال لأحد الصحفيين "لا نريد أن نسمي ذلك انقلابًا". واضاف "بالتأكيد سنسعى لاجراء محادثات مع السفير التونسي في برلين".
وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها قلقة بشأن التطورات في تونس وحثت على الهدوء لكنها لم تصف ما حدث بالإنقلاب.
ودعت فرنسا إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت ممكن ودعت جميع الأحزاب السياسية إلى الامتناع عن العنف.
وذكرت الخارجية الفرنسية أمرًا مثيرًا بالقول: "أحاطت فرنسا علما بالقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية التونسية مساء أمس".
وأضافت، في بيان: "تتابع فرنسا بأكبر قدر من الاهتمام تطور الوضع السياسي في تونس. إنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".
وختمت بالقول: "مع الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد. تقف فرنسا إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم".
وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على تويتر: "ندعو كل الأطراف في تونس لاستعادة النظام والعودة للحوار. محاربة الوباء ومصالح الشعب يجب أن تكون محور كل عمل سياسي".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال الإيجاز اليومي: "نتواصل مع مختلف الجهات في تونس من أجل تهدئة الوضع".
