EN 
قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الخطاب الذي تم إرساله إلى المؤسسات الإعلامية الأسبوع الماضى، إجراء طبيعي نص عليه القانون الخاص بنقابة الإعلاميين والذي يمنع ممارسة النشاط الإعلامى إلا عن طريق وسيلتين.
وتابع سعدة خلال مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، الشخص الذي يمارس نشاطا إعلاميا مخالفا للقانون يعرض نفسه إلى المنع من الظهور في عقوبة جنائية قد تصل للحبس، أو غرامة مالية.
وكشف طارق سعدة، سبب اقتطاع نقابة الإعلاميين نسبة من راتب الإعلامى وليس اشتراكًا كـ باقى النقابات قائلا:" طبقا للقانون، الشخص الذى يعمل فى مؤسسة رسمية يدفع اشتراك إضافة الرسومات الأخرى، والشخص الذى يعمل فى وسيلة خاصة، يدفع اشتراك إضافة الرسومات الأخرى‘ إضافة إلى 1% من نسبة تعاقده مع الوسيلة الخاصة".
وتابع: الأشخاص التابعون لنقابات أخرى يحصلون على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، لافتا أن القانون واضح، وعمل نقابة الإعلاميين لا يتعارض مع عمل المجلس الأعلى للإعلام وعمل النقابة يخدم العاملين فى الـ 5 شعب، مثل الإعلاميين، المعدين والمحررين.
وعن خطاب نقابة الإعلاميين بضرورة تقنين الأوضاع والتأكيد على أن المخالف قد يعرض نفسه للحبس، رد قائلا:" النقابة من 2016، وبدأت فى مراسلة كافة الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها منذ عام 2017، مع مراعاة كافة الأبعاد ومنها الإجتماعية، ولكن بعض الوسائل لم تستجب رغم مراسلتها أكثر من مرة".
