EN 
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل؟”.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا.
وأضافت دار الإفتاء أنه يحرم التعقيم للزوجين أو أو أحدهما سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة، حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع.
وتابعت عبر صفحتها الرسمية أن العلم تقدم وقد ثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء حول النسل، وهى التعقيم أو منع النسل نهائيا، والتنظيم بين كل مولود وآخر بفترة زمنية معنية، والأخير هو التحديد والاكتفاء بعدد معين من الأولاد.
وأوضح «أبو عاصي» خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن "التعقيم هو وقف النسل تمامًا، والفقها اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من رفض لأنه مخالف لسنة الكون، والثانى أكد أنه يجوز لعدم وروده فى الكتاب والسُنة، والثالث يجوز التعقيم لعلة مرضية أو جنسية، بالاتفاق بين الزوجين، فى حالة جوازه".
ونبه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى حلقة سابقة إلى أن المجتمع لا يحترم أي زواج عرفي، مدللًا على ذلك بأن أي شقة من شقق الدعارة عندما يتم الهجوم عليها تكون مليئة بوثائق الزواج العرفي، وليس المجتمع فقط وإنما أيضًا شرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف به ولا تقام به دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.وحذر من أن إباحة الزواج العرفي يعني ضياع شباب الجامعة وأبناءنا في سن المراهقة في زمن تحللت فيه الروابط الأسرية، مشيرًا إلى أن من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منط للهروب من العلاقة وقت الجد، كما أن التحايل والإقبال على الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش أكل سُحت.
