"الرقابة المالية" توافق على أول ترخيص لشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر

وافق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أول ترخيص صادر من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر في السوق المصرية وبما يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطنى لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.

ويأتي ذلك تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.  
          

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

نائب: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة يشجع الشركات العمل بها

وأشار د. عمران، إلي التعديل التشريعى الأخير الصادر في أكتوبر2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية.  

وأوضح رئيس الهيئة، أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر فى السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات نشاط التمويل متناهى الصغر تشير إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021 حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر حوالي 3.3 مليون مستفيد وبواقع محفظة تمويل قدرها حوالي 21.7 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم حوالي 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط حوالي 63%.