3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج يوليو - مايو 2020/2021

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020). 

وفقا لما أعلنته تقارير مصرفية سبق لـ "صدى البلد "نشرها، فإن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تساهم بجزء كبير في مكونات الاحتياطي النقدي لمصر، والذي شهد تطورات تنموية خلال 5سنوات متصلة وصلت لـ 150% علي الأقل.

وخلال الفترات السابقة أشادت مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين بأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية وحتي خلال الشهرين السابقين ،بما أنجزته الحكومة المصرية وحسم ملف الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت عقب تحرير أسعار الصرف الأجنبي في أوائل نوفمبر 2016، لتقفز حصيلة التعويم إلى ما يقارب 200مليار دولار خلال 2019.

صندوق النقد الدولي علي مدار الـ 5سنوات السابقة وقبل نهاية العام المالي الماضي في يونيو 2021، نجح في إتمام اتفاق بقيمة 12مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر ثم 8مليارات دولار أخرى تم صرفها في برنامجي التسهيل الائتماني الممدد لاستكمال تلك الإصلاحات في توقيت اندلاع جائحة كورونا.

وأشار الصندوق بحسب التقارير إلي أن الاقتصاد المصري يعد نموذجا يحتذى به في رغم الأزمات التي شهدها العالم في ظل جائحة كورونا، مع رفع سقف التوقعات لتحقيق معدلات نمو تصل 2.5% بنهاية العام المالي الماضي ورفع تلك المعدلات بصورة أكبر في العام المالي الجاري حتى وان كانت متباطئة لكنها مستقرة.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي وصل معدل نموها إلى 10.5%خلال العام الماضي بزيادة تبلغ 2.5مليار دولار، كان أسبابها إجراءات تحرير أسعار الصرف الأجنبي وضبط السياسات النقدية من قبل البنك المركزي المصري، لتجني مصر ثمار الإصلاح خلال ال5سنوات السابقة.

وأظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).