الأعلى للإعلام: حظر الإعلان عن أي وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية دون الحصول على تصريح كتابي.. ونواب : القرار يعمل علي حماية حقوق العملاء ويحد من الشكاوى

إسكان النواب: اشتراط وجود تصريح كتابي للإعلان عن وحدات العاصمة الإدارية يحمي حقوق العملاء
برلماني: التصريح الكتابي بشأن حجز وحدات العاصمة الإدارية يحد من الشكاوي

برلمانية تثمن جهود الأعلى للإعلام في رصد مشكلات المواطنين

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قراراً بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

يشمل القرار المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية والإلكترونية وغيرها وكذا وكالات الإعلانات الرسمية والخاصة للعمل، وتطبق لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية على مخالفة أحكام هذا القرار.

الأعلى للإعلام يصدر قراراً بتنظيم الإعلان عن العقارات والأراضي بالعاصمة الإدارية

الأعلى للإعلام : حظر الإعلان عن أي وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية دون الحصول على تصريح كتابي

وجاء القرار  بعدما ما تلاحظ للمجلس كثرة عدد الإعلانات والدعاية للوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بدون ضوابط وبشكل يهدد حقوق العملاء، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأشاد  نواب البرلمان بهذا القرار موضحين أهم فوائده بالنسبة لحماية حقوق المواطنين، مؤكدين أن المجلس يعمل أيضا في هذا الصدد وذلك من خلال إصدار تشريع منظم للعلاقة بين المطور العقاري والمواطن وذلك لحفاظ حقوق كل منهما.

بداية ، ثمن النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، قرار المجلس الأعلي للإعلام بشأن منع إصدار أي إعلان حول حجز الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية إلا بتصريح كتابي من قبل شركة العاصمة الإدارية، معقبا " أمر جيد للغاية وسيعمل علي تنظيم عملية البيع دون عشوائية ".

أكد " منصور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز فوائد هذا القرار هي حماية حقوق العملاء من كافة وسائل الاحتيال وذلك عن طريق ضوابط منظمة لعمليات الشراء خاصة وإن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم الرغبة في معرفة المعلومات الكافية التي تتميز بالمصداقية حول شراء الأراضي والعقارات بالعاصمة الإدارية.

ومن ناحية أخري ناشد وكيل لجنة الإسكان، بأهمية وضع آلية  تنظم الإعلان عن  حجز وشراء الوحدات العقارية بشكل عام من شأنها تجنب حدوث أي نوع من شكاوي المواطنين.

وتابع النائب، نشهد عودة جيدة لعمليات البناء بعد فترة من الركود إثر جائحة كورونا، وذلك يجب علينا التركيز علي رصد التحديات القائمة أمام المواطنين فيما يخص تقديم المستندات وإجراءات التراخيص.

ومن جانبه قال النائب عبدالوهاب خليل عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن إشتراط وجود تصريح كتابي من شركة العاصمة الإدارية بالنسبة للإعلان عن حجز الوحدات العقارية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة يأتي نتيجة لرصد مشكلات المواطنين علي أرض الواقع ويهدف للحد من الشكاوي الخاصة بهذا الأمر.

و أضاف " خليل" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن لجنة الإسكان بالبرلمان ناقشت مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والذي يختص بوضع آلية تنظم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري من أجل تجنب النزاعات بين الطرفين وحماية حقوق كل منهما.

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلي أن لابد من وضع ضوابط منظمة لسوق العقارات في مصر خاصة بعد انتعاش هذا النشاط في ظل حركة التشييد العمراني التي تشهدها الدولة، لذا يستوجب علينا الأمر إيجاد تشريع يوضح الخطوط العريضة والتفصيلية لالتزامات وحقوق المطورين العقاريين بما لا يضر بمصلحة المواطن.

وفي سياق متصل أثنت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علي جهود المجلس الأعلى للإعلام في رصده لمشكلات وشكاوي المواطنين فيما يخص الإعلان عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و أكدت " رشاد" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن القرار الخاص باشتراط وجود تصريح كتابي من شركة العاصمة الإدارية يسمح للشركات العقارية بالإعلان عن هذه الوحدات، يسهم في حماية المواطنين من حوادث الاحتيال ويمنحهم المصداقية والثقة حال شرائهم الوحدات العقارية.

و أشارت البرلمانية، إلي أن العديد من المواطنين يغفل التحقق من ماهية الشركة المعلنة عن العقارات، معقبة " مفيش حد بيروح يشتري من شركة بيفتكر يقولهم فين التراخيص ويتأكد من المعلومات اللي اتقالت في الإعلانات" ولذلك حرص المجلس علي حماية أموالهم من ضعفاء النفوس الذين لا ينتهجون الطريق القانوني في مباشرة أعمال الأنشطة العقارية.