EN 
تتجه أنظار جمهور نادي الزمالك اليوم إلى محكمة القضاء الإداري التى تستكمل نظر الدعاوى المقامة من مرتضى منصور وأعضاء مجلس الادارة السابقين لبطلان قرار إبعادهم عن إدارة النادي لحين الانتهاء من التحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية.
وتشهد الجلسة مرافعة في الدعاوى من الخصوم ممثلين في مرتضى منصور وأعضاء مجلسه من جهة وهيئة قضايا الدولة ومحامين وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى كما انها ستسمح لهم بتقديم ما لديهم من مستندات مؤيدة لموقف كلا منهم وطلباته، حتى يتسنى للمحكمة باصدار حكمها.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق لها ورفضت الشق العاجل من هذه الدعوى ليستمر سريان قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن نادي الزمالك لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات.
على الفور توجه مرتضى منصور الى المحكمة الإدارية العليا ليطعن على الحكم لترفض الدائرة الاولى فحص الطعون الطعن في 15 مارس الماضي وتؤيد القرار، ليبقى الشق الموضوعي منظور أمام محكمة القضاء الإداري حتى اليوم.
وجاءت هيئة مفوضي الدولة لتصدر تقريريها في الشق الموضوعي لتوصى بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص ٣ مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية، أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة «الجهة الإدارية المركزية» سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.
منح هذا التقرير بارقة آمل لمرتضى منصور ومجلس ادارته إلا أنها توصيات استشارية للمحاكم وليست ملزمة، وحال تراءى للمحكمة الأخذ بتوصية الهيئة الخاصة بإحالة المواد الثلاثة بقانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا، فستقضي بوقف دعوى عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك المواد الأمر الذي سيستغرق عدة سنوات يتم خلالها تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ونظرها والفصل فيها أمام المحكمة.
