حكاية الشنطة النبيتي .. كلمة السر لعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

أكمل رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور معركته القضائية مع وزير الشباب والرياضة، وترافع أمام محكمة القضاء الإدارى ظهر اليوم وقدم دفوعه ومستنداته التي تبطل قرار حل مجلس إدارته.

مرتضى منصور يتقدم بطلب "تقصير" للفصل في دعوى الزمالك

بعد قضية الزمالك.. #مرتضي_منصور يتصدر تويتر

وفاجأ مرتضى الحضور بشنطة سفر ذات اللون النبيتى تحمل بداخلها العديد من المستندات والأوراق التى تبطل قرار الشباب والرياضة، ويستعملها المستشار  مرتضى لكبر حجمها وتستطيع احتواء أغلب الأوراق خاصة فى معركته لعودته للزمالك.

وتحتوي الشنطة على العديد من كتب القوانين واللوائح الخاصة بالرياضة والمتعلقة بنادى الزمالك إضافة إلى كتاب الدستور المصرى علاوة على بعض المستندات التى تشير على الخروقات التى انتهجتها اللجنة ووزارة الرياضة على حد قوله.

ويتبادل بعض الموثوق فيهم من قبل المستشار مرتضى منصور حمل هذه الشنطة للحفاظ على المستندات التى بداخلها مؤكدين على اهمية المستندات والاوراق التى بداخلها.

وقدم رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور طلب تقصير إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى لسرعة الفصل فى دعواه الذى طالب فيها بوقف قرار استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تأجيل القضية إلى 10 أكتوبر المقبل.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أقامت طعناً إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.