EN 
أشاد النائب ابراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الحكومة بشأن مراجعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والعمل على متابعة جدية القائمين على هذه الأراضي في إقامة برامجهم ومشاريعهم، موضحا أن الدولة لها كامل الحق في سحب الأراضي التي قامت بطرحها للمستثمرين، ولم يتم استغلالها حتى الآن.
ولفت عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أهمية النظر والتدقيق قبل إجراء هذه الخطوة ، بالتفريق بين المستثمر الجاد ، والمستثمر الذي حصل على هذه الأراضي الصناعية بهدف تسقيعها.
ونوه شحاتة إلى أهمية وضع الضوابط التي سيتم من خلالها منع عملية التسقيع للأراضي الصناعية، وضرورة مراجعة الأراضي التي تم تخصيصها من أجل المستثمرين خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هناك بعض المستثمرين بعد حصولهم على الأراضي الصناعية لإقامة مشاريعهم، يتفاجأون أن الأرض غير كاملة المرافق، ما يعرقلهم في أداء عملهم، مؤكدا ضرورة التفريق بين هؤلاء الجادين وبين الهادفين لتسقيع الأراضي وعدم استغلالها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن.
وشدد مدبولي، على ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، التي لها الولاية، وهي : هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات.
