الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اديلو بالجزمة.. تقود رئيس مدينة البصيلية بأسوان للمحاكمة

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية

قضت  المحكمة التأديبية  بمجازاة رئيس مدينة البصيلية بحري بأسوان بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت قيامه بمخالفة القانون وأحكام مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وإخلاله بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر غير اللائق.

 

وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد  رئيس مدينة البصلية بحري (ادفو اسوان) بدرجة مدير عام قيادي، وأسندت اليه أنه في يوم 7/10/2019، أهان بالقول العاملين بإدارة ادفو التعليمية بمحافظة أسوان بأن قال لمديرة مدرسة الزوايدية أن الذي أصدر اليها التعليمات من رؤسائها بهذه الإدارة بعدم إفشاء أسرار العمل (أديلو بالجزمة).

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوي الماثلة تتحصل فيما جاء بشكوي السيد محمد أبو العلا محمد رمضان معلم التربية الرياضية بمدرسة الزوايدية الابتدائية ضد رئيس مدينة البصيلية لتلفظ الاخير بالفاظ مسيئة  للعاملين بالتربية والتعليم وتهديده للشاكي بالنقل والمجازاة.

 

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال والمتمثلة في إهانته بالقول العاملين بإدارة ادفو التعليمية بمحافظة أسوان إن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال الشاكي محمد أبو العلا محمد رمضان معلم التربية الرياضية بمدرسة الزوايدية الابتدائية قرر أنه أثناء تواجده بالمدرسة يوم 7/10/2019 كمشرف للامن حضر المشكو في حقه رئيس مدينة البصيلية بحري الي المدرسة، ولدى دخوله من الباب طلب منه التوقيع في الدفتر فأشاح بيده وتجاهله ودخل الي مكتب مديرة المدرسة وسمع صوته مرتفعا يقول (أنا أضرب أي حد في التربية والتعليم بالجزمة).

 

وبسؤال زينب عبد الراضي إسماعيل مديرة مدرسة الزوايدية الابتدائية قررت أنه في يوم 7/10/2019 حدث إضراب بالمدرسة من جانب أولياء الأمور ولم يرسلوا أبنائهم الي المدرسة إحتجاجا علي وجود عجز في المدرسين وأنها أخطرت مدير إدارة إدفو التعليمية وأثار الأمر ضجة كبيرة وحضر علي إثر ذلك رئيس مدينة البصيلية وكان غاضباً وسالها عن سبب عدم إخبارها له بالامر وان الجميع كان علي علم وهو لا يعلم فأخبرته بأن لديها تعليمات بعدم نشر معلومات عن العجز أو الزيادة او الامور الفنية بالمدرسة الي أي جهة أخري فقال لها (اللي قالك كده إديله بالجزمة أو أدري أتخت تخين في التربية والتعليم بالجزمة) واضافت ان لا تتذكر تحديداً لمن كان يوجه هذا اللفظ ولكنه تتذكر هذه الالفاظ تقريباً.

 

وأما بسؤال المحال وبمواجهته بما هو منسوب اليه قرر أنه وصل له خبر يوم 6/10/2019 من سكرتير مجلس المدينة انه قرأ علي شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك خبر مفاده أنه ستحدث مشكلة في المدرسة المذكورة يوم 7/10/2019،  وتواصل مع مدير إدارة إدفو التعليمية الذي وعده بحل المشكلة في اليوم لتالي وانه ذهب الي المدرسة وحال دخوله وجد الشاكي يقف خارج المدرسة يتحدث في الهاتف المحمول وساله عن موضوع الاضراب وعلى الرغم من ان الشاكي شاهده وهو ينزل من سيارة رئيس المدينة الا انه طلب من التوقيع في الدفتر فاخبره ان سيقوم بالتوقيع حال خروجه وان الشاكي كان على علم بشخصيته وعندما دخل الي مديرة المدرسة وسألها عن عدم  إخبارها له بالامر علي خلاف المعتاد أخبرته انها لديها تعليمات بعدم التحدث عن مشاكل المدرسة مع أي شخص خارج التربية والتعليم، ونظراً لأنه كان متأكد تماما من عدم قيام أحد بأخبارها بذلك لانه كان علي تواصل مع المسئول الاول عن التربية والتعليم بإدفو فقال لها (مفيش حد قالك كده واللي يقول كده أديله بالجزمة).

 

وكان المحال قد اعترف أمام النيابة الإدارية في التحقيق الذي قامت به بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وجاء إعترافه برضاء كامل منه وليد إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه أو تعسف من جانب جهة الإدارة أو جهة التحقيق، دون أن ينال من ذلك ما قرره المحال من أنه تلفظ بهذا القول لتأكده من عدم قيام أحد بإعطاء مديرة المدرسة التعليمات التي قالتها له، فهذا قول لا يستقيم مع ما تفرضه عليه مقتضيات وظيفته من وجوب إحترام الزملاء وتوقيرهم وعدم إمتهانهم وإمتهان مسئولي الوزارة التابعين لها.

 

ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المحال قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه، وخرج بذلك على مقتضى الواجب الوظيفى،بالخروج على المألوف في التعامل بين الرؤساء والزملاء تقديرًا وإحتراماً للوظيفة العامة التي يتعين أن يتحلى شاغليها بحسن السمعة وطيب الخصال، وهو الأمر الذى يتعين معه مجازته بالجزاء الإدارى المناسب.

 

وفي مجال تقدير العقوبة المناسبة لهذا الفعل فإن المحكمة تضع في حسبانها ظروف الواقعة وحالة الاضراب لتي كانت بها المدرسة التي تقع في المدينة رئاسة المحال، والاثر النفسي للمحال كون كان أخر من يعلم بالاضراب الذي كان مقرراً له يوم 7/10/2019 لوجود عجز في هيئة التدريس بالمدرسة، وهو ما تجده المحكمة سبيلاً لتخفيف العقوبة الموقعة على المحال.