رانيا المشاط : التعاون متعدد الأطراف أداة رئيسية للتغلب على جائحة كورونا

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن جائحة كورونا أظهرت أنه لن تستطيع دولة مهما كانت إمكانياتها أن تحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها، وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف كأداة رئيسية للتغلب على الجائحة واستكمال الرحلة نحو التنمية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، اليوم /الأربعاء/، الذي يعقد على مدى يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع بقاء أقل من عقد على عام 2030 حيث يسعى المجتمع الدولي لإنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ، بات لزاما تقييم ما تم تحقيقه منذ تبني هذه الأهداف في عام 2015.

وذكرت المشاط أنه بات لزاما أيضا أن تبذل الأطراف ذات الصلة جهودا استثنائية للخروج من جائحة كورونا أكثر قوة وعزما على تحقيق التنمية ومواجهة التغيرات المناخية في سبيل الوصول إلى التعافي الأخضر والمستدام. 

وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية ينعقد اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى ليجمع الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع معايير وسبل التأقلم مع هذه المتغيرات ومواجهتها بخطط مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.

وأشارت المشاط إلى أنه ما كان لهذه الأطراف جميعها أن تجتمع اليوم إلا ليقينها أن العالم مهما اختلفت مكوناته فمصيره واحد وهدفه مشترك وهو التغلب على الجائحة والمضي قدما نحو التنمية والتعافي الأخضر.

وقالت المشاط إن المنتدى يستهدف من خلال جدول أعماله تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.

وأضافت أنه سيتم من خلال فعاليات المنتدى إطلاق مبادرات نوعية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب فضلا عن ثلاثة إصدارات مهمة لترويج الجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية إيمانا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.

وذكرت الوزيرة أن من أهم الموضوعات التي يناقشها المنتدى دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء بشكل أفضل ما بعد جائحة كورونا لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة.

وأوضحت أن المنتدى يسلط الضوء أيضا على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتعاون الثلاثي مع قارة إفريقيا باعتبارهما أداتين فعالتين من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمي فضلا عن دورهما في دفع أجندة إفريقيا 2063.

كما يناقش المنتدى تعزيز آليات التمويل الدولي بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد هذه الفجوة مما يتطلب جهدا وتنسيقا وتعاونا غير مسبوق والبحث على أدوات تمويلية مبتكرة من بينها التمويل المختلط، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إن المنتدى يبحث أيضا كيفية تحفيز الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية ليسهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.

وأضافت أنه في ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المواطنين يناقش المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز دمج العمل المناخي ضمن استراتيجيات التعافي وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدول الإفريقية التي تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.

وبحسب الوزيرة، يختتم المنتدى أعماله بجلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري يسلط الضوء من خلالها على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية مع إبراز الدور الفعال للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في هذا المجال.