EN 
أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانًا، ردت فيه على ادعاءات، بشأن مناقشة الرئيس قيس سعيد أمورًا تخص سيادة الدولة، مع وفود أجنبية، خلال استقباله لها.
وقالت الرئاسة التونسية، "دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الإدعاءات، يوضّح رئيس الجمهورية أنه في أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية؛ تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا، ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه، أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده، فسيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها، لم تطرح أصلا في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
والتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، بقصر قرطاج الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأكد الرئيس التونسي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن هذه الزيارة تُترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتقيم الدليل مرّة أخرى، على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.
وشدد رئيس الدولة في هذا السياق، على تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الإتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس الدولة في لقائه مع جوزيب بوريل بأن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.
