EN 
الشيخ محمد زكي من علماء الأزهر يتحدث لصدى البلد:
يجب سن تشريع قانوني يمنع غير المتخصصين من الإفتاء
يجوز إخراج أموال الزكاة لمشروعات حياة كريمة وزواج الشباب
لا يحق لأي أزهري التصدر لأمر الإفتاء
ناقش موقع صدى البلد، عددا من الموضوعات المهمة المثيرة للجدل، خلال الفترة الحالية، مع الشيخ محمد زكي، من علماء الأزهر الشريف، وذلك في حوار صحفي.
إلى نص الحوار..
أيد الشيخ محمد زكي، من علماء الأزهر الشريف، سن تشريع يمنع غير المتخصصين من التصدر لمهمة الإفتاء والظهور على الفضائيات للإفتاء وذلك على وجه السرعة.
وقال الشيخ محمد زكي، في حوار لصدى البلد، إنه لابد من سن تشريع قانوني يمنع أي شخص غير متخصص من التصدى لمهمة الإفتاء، منوها أنه لابد من منع هذا العبث الذي يقوم به المتشددون لتضليل الناس في أمور دينهم.
وأشار إلى أن تصدر غير المتخصصين للفتوى من شأنه انتشار الفتاوى المغلوطة التي لا تصدر عن علم أو تأصيل أو أدوات سليمة تخرج الفتوى الصحيحة التي تيسر على الناس في أمور دينهم ودنياهم.
وتابع: ننتظر هذا التشريع منذ سنوات وطال انتظاره ، منبها أنه لا ينبغي أن يخرج لمهمة الإفتاء إلا من كان أهلا لها وبعد الإذن له بالظهور، منوها أنه لا مانع أن يفتي الإمام والواعظ في مكان عمله في أمور الناس ومعيشتهم أما فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة والمتعلقة بالأمن القومي للبلاد فنرجع فيها للمؤسسات المتخصصة بالفتوي.
وأفتى الشيخ محمد زكي، من علماء الأزهر الشريف، بجواز إخراج أموال الزكاة لمشروعات حياة كريمة، منوها أن هذه المشروعات توفر المتطلبات الحياتية الضرورية للفقراء والمحتاجين.
وقال الشيخ محمد زكي، في حوار لصدى البلد، إنه يجوز إخراج الزكاة للإنفاق على الضروريات الأولية للفقراء وكذلك المساهمة في زواج الشباب، بشرط أن يتم توفير الإمكانيات الأساسية للزواج فقط دون الرفاهيات منه.
وأكد الشيخ محمد زكي، من علماء الأزهر، أنه ينبغي على كل أفراد المجتمع، دعم مشروعات حياة كريمة، في سبيل إسراع حل مشاكل المجتمع المزمنة، وكل ما هو ضروري وأصبح ملحا ومن ذلك زواج الشباب وتوفير سكن للفقراء.
وأكد أنه يجب كذلك على كل أفراد الدولة خاصة من يسر الله لهم سبيل الرزق، مشاركة الدولة خاصة في الأمور الضرورية الملحة وهذا حق المجتمع عليهم لقوله تعالى : ( وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ).
وأشار إلى أن الله تعالى جعل رزق الفقراء في أموال الاغنياء ، منوها أن الأغنياء مكلفون لإيصال الحق لأصحابه، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
أكد الشيخ محمد زكي، من علماء الأزهر الشريف، أنه ليس من حق أي أزهري أن يتصدر لأمر الفتوى، منوها أنه لابد أن يكون المتصدر للفتوى ملما بقواعد اللغة ولطائفها وتركيب مفرداتها ومقاصد الشرع الحنيف ومدركا الواقع الذي يعيش فيه.
وقال الشيخ محمد زكي، في حوار لصدى البلد، إن خريج الأزهر ليس مختصا بالفتوي أو من حقه أن يفتي إلا إذا كان متخصصا في الفتوى وملما باسرار الشريعة الإسلامية، عليما بقضايا العصر وتطور حركة الناس فيه، وملما بالتفسير وعلوم القرآن، يستطيع أن يميز بين المتقدم والمتاخر والمطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ وفوق كل ذلك أن يكون ورعا موصولا بالله ماذونا له بالفتوي.
وأشار إلى أن أمر الإفتاء عظيم الخطر، عظيم الموقع، عظيم الفضل، والمفتي وارث النبوة، وإن كان قائمًا بفرض الكفاية إلا أنه معرض للخطر.
وتابع: ومن هنا تجد أهل العلم الراسخين، والمتقين لمقام الفتوى هيابين، ومن الحديث عنها يفرون، وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين، والأئمة المعتبرين يود الواحد منهم لو كفاه غيره في بيان الحكم الشرعي؛ حتى ينجو بنفسه ومع عظم المسؤولية، وخطرها على دين المفتي وما يتبعها من آثار تجعل الحرام حلالًا، والحلال حرامًا.
وذكر أن غير المتخصص في الفتوى يقحم نفسه فيها، ويتطاول بكل غرور ، وبدون حياء على الشرع والمشرع، ويتجاهل المؤسسات الشرعية الموكل إليها بصفة شرعية قانونية القيام بالإفتاء كدارالإفتاء المصرية، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى التابعة للأزهر، والمنتشرة في كل ربوع الدولة، ومساجدها؛ متجهمًا بغية الشهرة التي سرعان ما تذبل وتموت؛ لأن صاحبها خرج على الفطرة التي فطر الله الناس عليها (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).
