الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

صدى البلد

أشار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية الى انه جرى خلال الشهور الماضية تطبيق نظام "ميكنة" للإجراءات الضريبية والجمركية، بشكل تجريبي، على أن يتم العمل به فعليا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، لنصل إلى التطبيق الكامل لذلك النظام بحلول شهر مارس 2022، بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي
الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي
مع ضرورة الحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، الامر الذى يتتطلب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وكذلك ضمان حُسن إدارتها؛ وهو الامر الذى يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وبالتأكيد فان مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية  بخلاف انها تُسهم في تحفيز الاستثمار, فانها فى المقام الاول تعد احدث واهم سبل التيسير على الممولين وذلك بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ووفقا للبيانات الرسمية والدراسات الاقتصادية , فانه من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% للعام المالي المنتهي، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية جديدة , وهو ما اود التأكيد عليه بشدة .
وفى تقديرى يعد  مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية مشروعًا ضخمًا، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ماهو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية ومنازعات ومشكلات ضريبية بين الممول والحكومة , فقد بات مطلوبا وضع آلية منضبطة ومحكمة تضمن اداء الواجب الضريبي بقدر كامل من العدالة والشفافية . 
مع العلم بأنه قد تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لإرساء دعائم العدالة الضريبية

وبالنسبة للجمارك، صدرت عدة تشريعات أهمها القانون رقم 172 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، بشأن الاعفاء بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذلك مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها

وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 باصدار التعريفة الجمركية، وتعديل التعريفة الجمركية المنسقة وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017 للتوافق مع التزامات مصر في منظمة الصحة العالمية ورسالة للاستقرار الاقتصادي بالدولة وجذبا للاستثمار، واستجابة لمطالب الصناعات المحلية، وإزالة لمطالب الصناعات المحلية وإزالة بعض التشوهات الجمركية

والقانون رقم 207  لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، حيث تم إصدار قانون جمركي جديد وذلك لمعالجة سلبياته، وللتوافق مع التزام مصر بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات على جرائم التهريب الجمركي. 
واخيرا فقد وجه سيادة الرئيس الى ضرورة تفعيل الرقابة على الواردات وفقا للمواصفات الاوروبية, وأنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد ,بالطبع فان هذا القرار يستهدف الحفاظ  على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري معا، لأنه يمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف, وبالتأكيد سوف تسهم تطبيق المعايير الأوروبية في إنهاء المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد الذي يباع أحيانا بجودة أقل وبسعر أرخص عن نظيره المحلي، ما يضر بالصناعة المصرية. 
وهكذا تكتمل خطط الدولة الاستيراتيجية بتناغم وتوافق تشريعى مالى واقتصادى بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة فى كافة الجوانب والقطاعات التى تعد دعائم قوة الاقتصاد الوطنى وتقدم ورفعة  مصر وشعب مصر وسط الاوطان.