بعد إشادة الأمم المتحدة بتمكين المرأة المصرية.. ماذا قدم البرلمان للسيدات؟

أشاد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 بجهود الدولة في تمكين المرأة، حيث قال الدكتور خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسي للتقرير، إن مصر تقدمت 47 مرتبة في التمكين السياسي للمرأة، موضحًا أن التحسن العام يرجع إلى زيادة تمثيل المرأة في المجال التشريعي والتنفيذي.

بدورها قالت كريستين عرب ممثل مكتب الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى ملف تمكين المرأة في كل المجالات مثل القضاء، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن المجلس القومى للمرأة يبذل جهودا كبيرا في هذا الملف، ونواصل التعاون معه فى هذا الملف.

مايا مرسي: المرأة المصرية تعلم أن المدافع الأول عنها الرئيس السيسي ..فيديو

مؤلف تقرير التنمية البشرية: مصر تعاملت مع قضايا المرأة بعدة مناظير

وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" أبرز القوانين التي أقرها البرلمان لدعم المرأة:

تعديل قانون المواريث

سعى التعديل لتمكين المرأة من الحصول على ميراثها والأخص من يعانين من ذلك بالصعيد، حيث حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

تغليظ عقوبة ختان الإناث

تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

تغليظ عقوبة التحرش

كما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش وذلك بإضافة المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

حفظ سرية ضحايا التحرش

أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون ومن ضمنها التحرش، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

قانون الخدمة المدنية

حظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأي سبب آخر، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز ، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.

كما نص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.

وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

زيادة التمثيل النيابي

نصت المادة 102 من الدستور بعد التعديل على  أن يتضمن تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25 %، وهو ما لم يكن موجود من قبل.

على الرغم من عدم وجود تمييز إيجابى للمرأة ملزم بالدستور بشأن مجلس الشيوخ إلا أن البرلمان حرص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.