رياضة البرلمان : تقرير التنمية البشرية شهادة دولية تعكس إنجازات الدولة المصرية

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان تقرير التنمية البشرية  في مصر 2021   فخر لجميع المصريين باعتباره صادر عن جهة دولية محايدة وليست جهة حكومية وهو ما يعكس  الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس  عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، الذي حضر فاعلية اطلاق تقرير التنمية البشرية ، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء ، إن  أهمية التقرير تأتي أيضا من أنه جاء بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية حيث  يعد  ذلك التقرير هو الـ 12 منذ عام 1994، مشيدًا بتهنئة الرئيسي عبدالفتاح السيسي  للمصريين  على تحملهم وصبرهم على التحديات التى جعلت تقرير التنمية البشرية يخرج بهذا الشكل.

أوضح رئيس  لجنة الشباب ان ذلك التقرير يعكس  ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال كلمته  اليوم  " تقرير التنمية البشرية  فى مصر 2021 شهادة للشعب المصري وأهنئ المعنيين به".

شدد الرئيس السيسي قائلًا: ليس لدينا معسكرات للاجئين فى مصر بل لدينا مواطنون ونقدم لهم ما نستطيع من خدمات لحوالى ٥ أو ٦ ملايين لاجئ،  مشيرًا إلى أن هذا العدد بحجم دولتين أو ثلاث لها ميزانيتها وإنفاقها.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها  الدولة  في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية  شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها  في  تحليل العديد من  القوانين والتعديلات الرئيسية  المطلوبة  وكانت أساس   للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  ..مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من  القوانين التي  يوصي التقرير  بالعمل عليها  بشكل سريع  منها قانون الموازنة  الموحد وقانون حرية تداول المعلومات  وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية   وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية  الفكرية  وقانون الشراكة بين القطاعين  العام والخاص " . 

وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا  يتطلب  زيادة الإنفاق المباشر على  الخدمات  لافتا إلى أن منظومة  المعلومات شهدت تطورا  خلال السنوات الماضية ولكن التطوير  يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج  التي اتخذتها  الدولة سواء  في الصحة أو فيما  يتعلق بالتعامل  مع كورونا وفرت  قاعدة بيانات جيدة يمكن  التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .

ونوه بأن البنية المعلوماتية  قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية  وقضايا الأمن المعلوماتي  لأنها ترتبط  بتقدم  الخدمات  وتقليص معدلات الفساد  وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا   في مصر لها علاقة مباشرة  بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة  على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان  وزيادة نسبتها  والقضايا الخاصة بتمكين المرأة. 

وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة  مهمة  من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية  والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة  لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى  بمواصلة العمل في هذا الإطار . 

وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة  باعتبار أنها فرصة يكون لدينا  نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .