EN 
قال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه لا يجوز التعامل بما يسمى حديثا بالتسويق الشبكي، منوها أن فيه ربا وغرر في نفس الوقت.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر لصفحة الأزهر على فيس بوك، أن الربا في التسويق الشبكي يكون في بداية الدخول فيه، فيجب على المشترك أن يدفع اشتراك قبل العمل فيه، على حسب ما تقدره الشركة، وهذا المبلغ سيرد إليه مرة أخرى بالإضافة إلى الربح المخصص له.
وأشار إلى أن التسويق الشبكي فيه غرر، لأن البيع يكون كدعاية فقط وليس بناءا على الرغبة في الشركة، فالسلعة ستار للربا والغرر، وإذا لم يأتي العامل بآخرون للشراء أو الدخول في الشركة فلا ربح له.
حكم التسويق الشبكي مفتي الجمهورية
وورد سؤالا للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، من سائل يقول: "ما حكم التسويق الشبكي؟".
وأجاب المفتي ، أنه بعد دراسة فقهية مستفيضة بمشاركة الفقهاء وخبراء قانونيين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات التجارية وأصدرت دار الإفتاء فتوى خاصة في حكم (التسويق الشبكي) من خلال شبكة الانترنت بعد انتشار حالات النصب المتعددة من خلالها أنه ممنوع شرعا.
وقال إنه تبين لأمانة الفتوي بعد الدراسة الدقيقة لواقع هذه المعاملات أنها مشتملة علي محاذير تمنع حلها ما دعاها إلي الجزم بتحريمها صراحة فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها ولا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق.
حكم التسويق الشبكي دار الإفتاء
من جابنه كان الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، قد قال إن التسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة، لا يجوز الاشتراك فيه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له أنه خرج فى الفترة الأخيرة شركات كثيرة تقوم على أنهم يشترطون على المشترك أن يشترى المنتج حتى يشترك معهم فهذه المعاملة عطلت شبابًا كثيرين عن العمل، لافتًا إلى أنه لابد من أن ننتبه إلى معاملات شركات التسويق.
وتابع قائلًا" إنه ظهر فى الفترة الأخيرة القبض على أكثر من شركة لأنهم يضاعفون فى سعر المنتج وينصبون على المشترى فينبغي على الشباب أن ينتبهوا إلى هذا".
