EN 
فرضت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى غينيا، عقوبات على الحكام العسكريين لهذا البلد، يوم الخميس.
واجتمعت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة، طوال يوم الخميس في أكرا، لاتخاذ قرار بشأن ردها على الانقلاب ضد الرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر الجاري.
وقال رئيس البعثة جان كلود كاسي برو، في إيجاز صحفي بعد القمة، إن ”إيكواس، ستجمد الحسابات المصرفية وتفرض حظر سفر على أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأقاربهم“.
وأضاف: ”شدد رؤساء الدول على أن تكون الفترة الانتقالية (العسكرية) قصيرة جدا.. يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر“.
وتابع: ”في غضون ستة أشهر، يجب إجراء انتخابات“.
كما دعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قرروا الأسبوع الماضي، تعليق مشاركة غينيا في هيئات المنظمة، وإرسال بعثة إلى هذا البلد، بحسب ما قال وزير شارك في قمة عبر الإنترنت.
وقال وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري، للصحافيين في واغادوغو، بعدما شارك في القمة، إن المجموعة ”قررت تعليق مشاركة غينيا في كل هيئات القرار، وطلبت كذلك أن يعتمد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة“ هذه القرارات.
وأضاف أن ”بعثة رفيعة المستوى سترسل إلى غينيا، للتباحث مع السلطات الجديدة“، وفي ختام هذه المهمة التي لم تحدد مدتها ستراجع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقفها.
وأوضح أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”طالبوا باحترام سلامة الرئيس ألفا كوندي، والإفراج عنه فورا، فضلا عن كل الموقوفين“.
وطالبت المجموعة، العسكريين الانقلابين، ”باعتماد مسار يسمح بالعودة سريعا إلى النظام الدستوري الطبيعي“.
وأعلن المجلس العسكري في غينيا، الخميس الماضي، أنه جمد جميع الحسابات المصرفية الحكومية؛ في مسعى لتأمين أصول الدولة.
وقال متحدث باسم المجلس في بيان بثه التلفزيون: ”يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة، وكذلك كبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية“.
وقالت وحدة من جنود القوات الخاصة، إنها عزلت الرئيس ألفا كوندي بسبب مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد.
