EN 
في الوقت الذي كانت قوات الإحتلال تتباهى فيه بأنها الأكثر قوة وإحكاما أمنيا، وأنها ضمن القوى العظمى في العالم، تلقت صفعة مدوية من 6 أسرى فلسطينيين، هربوا من أحد أكثر السجون الإسرائيلية قوة وتحصينا، وهو ما تسبب في إختلال توازنها ودفعها للإتيان بأفعال جنونية وإنقاق مبالغ هائلة لإسترداد كرامتها المهدرة بإعادة الأسرى الهاربين إلى محبسهم.
إسرائيل تسخر إمكانياتها للبحث عن الأسرى
يشارك الآلاف من رجال شرطة الاحتلال وقوات الأمن المختلفة والجيش في عمليات التمشيط والبحث عن أسرى «جلبوع»، التي أسفرت حتى الآن عن اعتقال أربعة من الأسرى الستة الذين فروا، وهم «زكريا زبيدي، ومحمد قاسم عارضة، ويعقوب محمود قدري، ومحمود عبد الله عارضة»، بينما بقي الأسيران «مناضل يعقوب انفيعات، وأيهم فؤاد كممجي» هاربين، وبلغت عدد وحدات الشرطة التي استعان الاحتلال بها 720 دورية، ومئات العربات والسيارات العسكرية والمدنية، إضافة إلى نشر 250 حاجزاً بمناطق مختلفة.
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية، إلى أن أعمال التمشيط ومطاردة الأسرى الهاربين قد تستمر لأيام ولربما أسابيع، وهذا يؤكد تجنيد المزيد من قوات الأمن وانتشارها في الميدان للمشاركة بأعمال البحث، والاستعانة بالمزيد من المعدات والآليات التكنولوجية لرصد التعقبات وسيناريوهات الهروب المفترضة، وهي تكاليف غير مباشرة من الخزينة العادية لوزارة الدفاع ومصاريف الطوارئ للجيش.
هروب الأسرى يكبد إسرائيل مبالغ طائلة
قدرت أوساط اقتصادية إسرائيلية، تكلفة كل يوم بحث يجريه الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع يتراوح بين 3 إلى 6 ملايين دولار، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تكلفة عمليات البحث عن الأسرى، التي بلغت 30 مليون دولار أمريكي، في وقت لا يزال هناك أسيرين لا يزالان طليقين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن «تكلفة عملية البحث هي الأعلى في تاريخ إسرائيل»، حيث تشمل التكاليف إضافة لوحدات الشرطة، تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الأمن والجيش الإسرائيلي، التي تضم أربعة كتائب قتالية و7 سرايا للجيش.
و ذكرت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، أن موازنة مصلحة السجون الإسرائيلية بلغت العام الماضي 1.3 مليار دولار، 83% منها يغطي معاشات السجانين والحراس ومخصصات التقاعد، و2% منها للتطوير والصيانة، و15% لاحتياجات الأسرى، ولفتت إلى أن 33% من الميزانية المذكورة أعلاه يصرف لحراسة الأسرى الأمنيين، التي يشرف عليها 3 آلاف سجان إسرائيلي.
تواصل عمليات البحث عن الأسرى لليوم الـ13
ووفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء أسيرين فلسطينيين اثنين ما زالا طليقين، وذلك بعد أن تمكن من اعتقال 4 أسرى من بين الستة الفارين، الذين حفروا نفقا استطاعوا من خلاله العبورإلى خارج السجن، وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية، إلى أن أعمال التمشيط ومطاردة الأسرى الهاربين قد تستمر لأيام ولربما أسابيع، حتى يتم العثور على الأسيرين، التي ترجح مصادر أن يكون أحد الأسرين الفارين نجح في الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا مدينة جنين.
تغييرات محتملة في منظومة الأمن الإسرائيلي
أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تتطلع إلى تجنيد المزيد من القوات والعناصر، حيث من المتوقع أن يتولى جيش الاحتلال مهمة الدفاع عن الأسرى التي تشرف عليها إلى الآن الشرطة، إذ تقرر عدم خروج الجنود والضباط في جميع الوحدات العسكرية التي تخدم في الضفة الغربية وغور الأردن، وتعزيز الوحدات المنتشرة على حدود الرابع من حزيران والمناطق الفاصلة بين الضفة والداخل الفلسطيني بـ4 كتائب.
وتشرف على إدارة شؤون السجون والمعتقلات، مصلحة السجون التي تأسست عام 1949، وتضم في صفوفها 9 آلاف و300 مستخدم، بينهم 1916 ضابطا، وتتبع للشرطة الإسرائيلية، ويديرها مفتش عام خاضع لوزارة الأمن الداخلي، ما عدا السجون العسكرية والأمنية بالضفة الغربية، فهي تحت إشراف الجيش مباشرة، وعادة ما تستعمل هذه السجون للاعتقال الأولي والتحقيقات قبل أن تقدم لوائح اتهام ضد المعتقلين.
وتضم مصلحة السجون - إلى جانب السجانين والضباط وطواقم الاستخبارات- 4 وحدات حراسة خاصة تخضع لها مباشرة، هي «نحشون» التي تشرف على تنقل الأسرى بين السجون والمحاكم، و«متسادا» المتخصصة في قمع الأسرى، ووحدة «درور» لمكافحة أعمال العنف داخل السجون، و«تسور» لمكافحة المخالفات الجنسية، وهي وحدات شكلت خصيصا لقمع الأسرى والتنكيل بهم تحت ذريعة حالة الطوارئ.
ويتركز مجال عمل وحدات الحراسة الخاصة بالتعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات، حسب مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية، وأبرزها إحباط محاولات الهروب للأسرى، ومنع تهريب وسائل تصفها غير مشروعة، خصوصا الأسلحة والهواتف الخليوية، ومنع الاعتداء على السجانين، وإحباط محاولات اختطاف الحراس كرهائن، وقمع “أعمال الشغب” في السجون.
