EN
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن÷ لا يوجد قانون جديد للإيجار القديم، مشيراً إلى أن ما حدث هو تقدم بعض من النواب مشروعات قوانين، ولكن كان هناك خلاف شديد على هذه القوانين، ولم يحدث اتفاق عليها لذلك لم تُطبق.
وأضاف محمد عطية الفيومي خلال لقائه مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن في يوليو عام 2019، صدر حُكم من المحكمة الدستورية العليا، حيث قام بإلغاء الامتداد للعقارات المملكة للأشخاص الاعتبارية.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المحكمة الدستورية أحالت الحُكم لمجلس النواب في ذلك الوقت، ليقوم بوضع قانون بشأن العقارات التي يتم استإجارها لأشخاص وليست شركات، ولكن مجلس النواب فشل في وضع هذه القانون في دور الانعقاد الماضي.
وعقب محمد عطية الفيومي قائلاً: "المفروض بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد من أن تقوم الحكومة بوضع هذه القوانين.. المجلس في انتظار الحكومة".
