الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أزمة الغواصات.. اتهامات متبادلة بين فرنسا وأستراليا وأمريكا بعد صفقة فاشلة

اتفاقية الغواصات
اتفاقية الغواصات تشعل الأزمة بين فرنسا و 3 دول

مع استمرار الأزمة الدبلوماسية بين أربع دول غربية حليفة، أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في إصلاح العلاقات مع فرنسا التي صعدت ضدها، وقالت يوم السبت، إنها تتخذ إجراءات في هذا الإطار، بعد استدعاء باريس سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا يوم الجمعة، ردا على إتفاقية تحالف أمني بينهما أضاعت على باريس عقدا لتصنيع غواصات لصالح أستراليا.

وكجزء من الإتفاق الجديد سيحصل الجيش الأسترالي على ثماني غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من أمريكا بدلا من الغواصات الفرنسية .

وكانت أستراليا وقعت عقدا عام 2016، بقيمة 66 مليار دولار أمريكي مع مجموعة نافال جروب المملوكة للدولة الفرنسية، لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء تحت اسم "أتاك كلاس".

وتقول الولايات المتحدة إنها تخطط لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين خلال الأيام المقبلة، ومن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لتهدئة عاصفة دبلوماسية بشأن اتفاقها الأمني الجديد مع أستراليا.


وأدت الاتفاقية التي تضم بريطانيا أيضا إلى إلغاء أستراليا بشكل مفاجئ عقدها مع فرنسا لشراء غواصات مما دفع باريس للرد بإجراء غير مسبوق وسحبت سفيريها من واشنطن وكانبيرا للتشاور.

وقالت شبكة بي بي سي، إن هذا الإجراء يكشف حجم الغضب والإذلال والشعور بالخيانة لدى الفرنسيين.

وانتقدت الصين الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة" و"ضيقة الأفق".

وبموجب الاتفاقية سوف تمنح الولايات المتحدة وبريطانيا لأول مرة تكنولوجيا ضرورية لأستراليا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

ويُنظر إلى الاتفاقية على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي، إذ تعد المنطقة بؤرة ساخنة للتوترات على مدار سنوات.

وأعربت الولايات المتحدة وأستراليا عن أسفهما لقرار فرنسا.

وقال مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، في بيان : "نتابع بأسف قرار فرنسا باستدعاء سفيرها لدى أستراليا للتشاور عقب القرار بشأن مشروع ’أتاك كلاس’".

وزارت وزيرة الخارجية الأسترالية ووزير الدفاع بيتر داتون، الولايات المتحدة لإجراء محادثات سنوية مع نظرائهما الأمريكيين، وستكون الأولى في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

أستراليا كشفت نيتها مسبقا
لكن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، حاول الدفاع عن موقف بلاده، وقال بعد الإعلان عن الصفقة الأمريكية هذا الأسبوع، إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي، أن هناك قضايا واقعية للغاية حول ما إذا كانت قدرة الغواصات التقليدية (التي تعمل بالديزل والكهرباء) ستلبي الاحتياجات الأمنية الإستراتيجية لأستراليا في المحيطين الهندي والهادئ.

وزار موريسون باريس في طريق عودته من المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع في بريطانيا حيث أجرى محادثات حول التحالف الجديد مع بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

قمة السبع
رئيس وزراء أستراليا موريسون ألمح لماكرون بعد قمة السبع بأن الغواصات الفرنسية لن تساعد في مواجهة التهديدات.

وقال السفير الفرنسي في أستراليا إنه حضر أيضا اجتماع ماكرون مع موريسون، وأن رئيس وزراء أستراليا قال بالفعل إن هناك تغييرات في الوضع الإقليمي، لكنه لم يشر إلى التفكير في تغيير صفقة الغواصات إلى أخرى تعمل بالطاقة النووية.

وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان الجمعة، على قرار استدعاء السفيرين بناء على طلب من ماكرون، بأنه تبرره الجدية الاستثنائية للإعلانات الصادرة عن أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف لودريان أن قرار أستراليا إلغاء شراء غواصات فرنسية لصالح الغواصات النووية المبنية بتكنولوجيا أمريكية هو "سلوك غير مقبول" بين الحلفاء والشركاء.

واوضح  وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن "باريس تحتاج توضيحا وتفسيرا من أستراليا بشأن قرارها التراجع عن الصفقة، منتقداً "هذا القرار الأحادي والوحشي الذي لا يمكن التنبؤ به، فهو يشبه إلى حد كبير ما كان يفعله الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب".

وشدد الوزير علی ان "فرنسا اقامت علاقة ثقة مع أستراليا، وهذه الثقة تتعرض الآن للخيانة"، موضحاً أن "المفاوضات بين البلدين بدأت في عام 2014 وانتهت في عام 2016 بعقد تم توقيعه بعد تحليل جيوستراتيجي للوضع في أستراليا، والذي أخذ في الاعتبار بالتالي القرب الجغرافي للصين".

دون علم  ماكرون

في السياقـ، ذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن بريطانيا والولايات وأستراليا اتفقت على تفاصيل الشراكة الأمنية خلال قمة مجموعة السبع في يونيو الماضي ببريطانيا، دون علم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


وقالت الصحيفة، إن وزير الخارجية البريطاني آنذاك، دومينيك راب، شارك في إبرام الصفقة، في الوقت نفسه، لم يلتفت الوزير إلى التحذيرات من أن ذلك قد يضر بالعلاقات مع الصين وفرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق المتعلقة بالاتفاقية الأمنية الثلاثية "AUKUS" تم تصنيفها في الحكومة البريطانية على أنها "سرية للغاية".