حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون.. دار الإفتاء ترد

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، يقول صاحبه : ما حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي، بقيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الاتجار في أدوية التأمين الصحي، حرامٌ شرعًا وكذلك شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين من جمهور المرضى.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذا الاتجار فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، وقد حرم اللهُ ورسولُه ذلك؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا» رواه الشيخان. 

كما أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التي حرمها الله.

حكم حمل السلاح أو الاتجار فيه دون ترخيص

قالت دار الإفتاء المصرية، إن حمل السلاح أو التعامل فيه بالبيع أو الشراء أو التصنيع أو الإصلاح بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة عن سؤال «ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟»، أنه لا يجوز حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ؛ حيث إن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن، وقد أتى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟».

واستدلوا أيضًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» (رواه أحمد).