حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك .. الإفتاء تحسم الجدل

حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك .. كثير ما يختلط عليه أمور البنوك من فوائد وقروض وغيرها وأيضا حكم العمل بها ومن ثم ورد سؤال لدار الإفتاء يقول  «حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك »

قال الدكتور محمد إسماعيل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للشخص أن يعمل في هذا المجال ولا شيء عليك لأنه مجال تمويلي وليس اقراضا .

وأوضح من خلال رده على سؤال «ما حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك »عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أن العلاقة بين البنك والعميل علاقة تمويل فقط وليس قرضا ، وهذا المصطلح للأسف مازال بعض البنوك تتداوله مع العملاء وهذا مصطلح خاطئ بل يجب ان يقول تمويل وليس قرضا .
 

حكم أخذ قرض تمويلي من البنك للتجارة 

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل قرض البنك للتجارة حلال أم حرام ؟»، أنه طالما أن هذا للتجارة فيكون هذا تمويل لمشروع، فتقدم دراسة جدوى للبنك وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
وأشار الى أن أخذ قرض من البنك لعمل مشروع أو تجارة لن يسمى قرض ولكنه يسمى تمويل، والتمويل حلال ولا شيء به .

حكم العمل في البنوك

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا، مبينًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء .وأضاف « عثمان» في إجابته عن سؤال: « ما حكم العمل بالبنوك؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « اليوتيوب» أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بها أيضًا.وتابع أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء؛ ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.

حكم فوائد البنوك

 ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن لا أحد يجرؤ على أن يقول إن الربا حلال وإلا خرج من زمرة العلماء بتحليله ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وتابع علام ، خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية : « فوائد البنوك وإيداع المال بها ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار بهدف توكيل البنك نيابة عن المودع في استثمار أمواله والحفاظ عليها» .وأوضح علام، أنه كلما تم اللجوء إلى نظام مؤسسي و ملكية عامة ودولة يكون لهم أحكاما مختلفة عن أحكام الأفراد.